Document Type : Research (Fast Track Review)
Authors
1 Fourth-Level Student at Qom Seminary ; Qom-Iran.
2 Islamic-Sciences-and-Culture-Academy Qom: Qom-Iran.
Abstract
Keywords
Main Subjects
Article Title [العربیة]
تقییم سعة الفقه على حصر نقل ملکیة العقارات فی العقود والوثائق الرسمیة
Abstract [العربیة]إن الإقبال الشعبی على الوثائق العادیة، بدعوى شرعیتها، قد أدى إلى العدید من المشکلات، منها البیع المتکرر للعقار الواحد، والتهرب الضریبی، وعدم الاستقرار النفسی والاجتماعی، وازدحام المحاکم بالقضایا المتعلقة بالعقود العادیة، وعدم وضوح ملکیة العقارات، وعدم قدرة الدولة على مراقبة هذه الأملاک، وظهور مشاکل مثل التهرب من سداد القروض العقاریة والاستیلاء على الأراضی.
أوجب المشرع فی القانون المدنی الإیرانی إبرام العقود العقاریة بوثائق رسمیة، إدراکاً منه لمخاطر الوثائق العادیة. إلا أنه أضاف: "باستثناء الوثائق التی تحظى باعتبار شرعی بناء على تشخیص المحکمة. وهذا الشرط قد فتح الباب مجدداً للعدید من المشکلات التی کان الهدف من إلزام الوثائق الرسمیة هو تجنبها.
السؤال المطروح أمام المقالة هو: هل یمتلک الفقه هذه السعة التی تجعل نقل ملکیة العقارات فی العصر الحاضر، مُنحصرةً، بشکل مطلق، فی الوثائق الرسمیة؟
توصلت هذه المقالة، من خلال منهج التحلیل الوصفی والاستفادة من الدراسات المکتبیة، إلى نتیجة مفادها أن شرعیة الوثائق العادیة فی الظروف الحالیة لحیاة البشر منتفیة، ومع الأخذ بالاعتبار شرعیة السندات و الوثائق الرسمیة، فإن الطریق الوحید لمعاملات الأموال غیر المنقولة هو المعاملة بواسطة الوثائق الرسمیة.
الکلمات المفتاحیة: الوثیقة العادیة - الوثیقة الرسمیة – البینة – الاطمئنان.
Keywords [العربیة]
در دست اقدام ...