Document Type : Research (Fast Track Review)
Authors
1 External student of Imam Kazim (peace be upon him) Specialized Institute of Jurisprudence
2 Graduated from the external course of the Fiqh Center of the Holy Imams (peace be upon them).
3 Level 3 student at Imam Kazim (peace be upon him) Specialized Institute of Jurisprudence
Abstract
Keywords
Main Subjects
Article Title [العربیة]
ملکیة النفایات الصلبة – البلدیة – قاعدة الإعراض – الحیازة – حصر الانتفاع – إباحة التصرف.
Abstract [العربیة]مع تطور المجتمعات الحضریة، أصبح قطاع إعادة التدویر مصدراً هاماً للإیرادات. وقد أدى ذلک إلى ظهور تحدیات جدیدة، من بینها تحدید ملکیة النفایات.
تدعی البلدیة، فی ظل السیاسات الحدیثة لإدارة المدن، أنها الجهة الوحیدة المخولة بالاستفادة من إیرادات النفایات، إلا أن الشرکات الخاصة تعارض هذا الرأی معتبرة أنه یتعارض مع مبدأ المساواة فی الملکیة، ویخالف القوانین والأنظمة العلیا.
السؤال الأساسی هو: هل یمکن إقامة أدلة شرعیة لإثبات انحصار ملکیة أو انتفاع البلدیة بالنفایات؟
وقد تم فی هذه الدراسة تحلیل الأدلة الشرعیة المتعلقة بملکیة النفایات من مسارین: "الإعراض وإباحة التصرف"، و"الحیازة، حق الأولویة، وملکیة صندوق النفایات"، وذلک بالمنهج التحلیلی الوصفی.
وقد أظهرت هذه الدراسة إمکانیة إثبات صحة الرأی القائل بملکیة البلدیة للنفایات من خلال تطبیق بحث الإعراض وإباحة التصرف والحیازة، وذلک بناءً على بعض المبانی الفقهیة. کما یمکن منع الشرکات الخاصة من الحیازة عن طریق القول بحق الأولویة أو الملکیة على صندوق النفایات. وفی النهایة، تمّت دراسة المسألة من منظور الفقه الحکومی أیضاً.
Keywords [العربیة]
به فایل PDF مراجعه نمایید.
*Municipality Law (approved in 1955) and its amendment approved in 1966
*Civil Code approved in 1935