نوع مقاله : پژوهشی (داوری عادی)
نویسندگان
1 دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The implication of joining the temporary obligatory after the time is a challenging issue among Imamiyah Osuli Scholars, the majority of who believe that when joining the temporary obligatory after the time is passed, it could never carry implications on the remaining of the obligatory. Among these scholars, the author of Kifayah has proposed a detailed troth indicating that such an implication could exist given the indication of the obligatory reason and lack of indication of the bound reason and its isolation from the obligatory reason is satisfied.
The authors of this paper have investigated this issue to support the majority of Os-uli scholars, views and have criticized the author of Kefayah,s perspective from different aspects who believes in the irregularity of referring the single bound entity which entails the obstruction of imposing the absolute on the bound. On the other hand, this word is in contradiction with the necessity of the rule in all forms of bounds and the optimal is their referring back to the bounds of the original. Likewise, this word is in contradiction with the emergence of bounds in that the bound is the pillar in the desired thing and there exists no contradiction between the negligence and the indication of the bound reason. It is similarly in contradiction with the unity of the criterion between the dignity of the issue and the issue of the indication of the abrogated obligatory reason on the recommended.
Hence, seizing bound given the desired are in diversity are excluded from our assumption and the author of Kefayah,s standpoint could be violated.
کلیدواژهها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
دراسة القول التفصیلی للآخوند الخراسانی فی دلالة الأمر بالواجب الموقّت بعد الوقت
چکیده [العربیة]الخلاصة
تعتبر دلالة الأمر بالواجب الموقّت فی خارج الوقت من المسائل ذات الصبغة التحدّیة عند الأصولیین من الإمامیة، إذ ذهب أغلب علماء الأصول إلی أن الأمر بالواجب الموقّت علی بقاء الوجوب بعد فوت الوقت مطلقاً لا دلالة له، غیر أنّ صاحب الکفایة ذکر قولاً مفصّلاً یرتکز علی دلالته عند إطلاق الدلیل الواجب و عدم إطلاق الدلیل المقیّد و إنفصاله عن الدّلیل الواجب. و تعرّض الکاتب لنقد رأی صاحب الکفایة من وجوه عدیدة عند بحثه هذا الموضوع و إنتصاره لرأی الأصولیین المشهور، فقول الآخوند خلاف تبادر الشیء الواحد من المقیّد، و یستلزم سدّ باب الحمل المطلق علی المقیّد، کما أنّه یخالف إقتضاء القاعدة فی جمیع القیود التی یکون مرجعها إلی تقیید الأصل المطلوب، و کذلک أیضاً ظهور التقیید فی رکنیة القید فی المطلوب و عدم الإختلاف بین إهمال دلیل ذلک القید أو إطلاقه، کما أنّ بوحدة الملاک تناقضاً بین مقام البحث و بحث دلالة الدلیل الواجب المنسوخ علی الإستحباب، فأخذ القید علی نحو تعدّد المطلوب خارج عن مفروض المسألة، فیفقد بذلک رأی صاحب الکفایة التوجیه العلمی.
کلیدواژهها [العربیة]
جهت مطالعه متن مقاله به فایل PDF مراجعه فرمایید
)