گرچه فقهاء سقوط حکم اوّلی در حال تقیّه را مسلّم دانسته‌اند، امّا آنان در این باره اختلاف نظر دارند که سقوط آن به صورت عزیمت است -بدین معنا که وظیفۀ مکلّف، فقط تقیّه بوده و ترک تقیّه و عمل طبق حکم واقعیِ اوّلی جایز نیست- یا به صورت رخصت است -بدین معنا که مکلّف بین عمل به تقیّه و ترک آن مخیّر است-؛ برخی سقوط حکم اوّلی را به صورت عزیمت دانسته و قائل به حرمتِ ترکِ تقیّه و بطلانِ عملِ مخالفِ تقیّه شده‌اند، و برخی ترک تقیّه را حرام، اما عملِ طبق حکم اوّلی را صحیح و مجزی دانسته‌اند، و برخی هم بعد از حکم به حرمتِ ترک تقیّه، در صحّت و بطلان، بین تقیّه در اجزاء داخلی ماموربه و اجزاء خارجیِ آن تفصیل دادهاند. بنابر این پرسش اصلی این پژوهش این است که آیا سقوط حکم اولی در حال تقیّه به نحو عزیمت است یا رخصت، که این مسئله با بحث از چگونگیِ سقوط حکم واقعیِ اوّلی در شرایط تقیّه ارتباط عمیقی دارد. توجه به جایگاه تقیّه در مذهب تشیع و روایات، اهمیّت و ضرورت بررسیِ حکمِ ترک تقیّه و عمل بر خلاف آن از روشن می‌شود. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، به این هدف که آثارِ وضعی و تکلیفیِ ترک تقیّه و عمل بر خلاف آن در مقام عمل دانسته شود، ادلۀ هر یک از اقوال ذکر شده و بعد از نقد و بررسی آنها، با تکیه بر روایات تقیّه و اهتمام ویژۀ شارع در جعل آن، و توجه به و وضعیّتِ ملاکِ -مصلحت و مفسده- موجود در حکم اوّلی بعد از جعل حکم تقیّه، قول به حرمت ترک تقیّه و بطلانِ عملِ مخالفِ تقیّه، و عزیمت بودن آن ثابت شد.
)