نوع مقاله : پژوهشی (داوری سریع)
نویسندگان
1 مدرس سطوح عالی حوزه، دانشجوی دکتری پردیس فارابی دانشگاه تهران؛ تهران-ایران (نویسنده مسئول)
2 دانشیار پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم؛ قم- ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The widespread acceptance of usual documents—which are in accordance with sharīʻah law—has led to numerous issues, including the sale of property and land to multiple buyers, tax evasion, psychological and social insecurity, an increase in lawsuits related to usual documents, lack of clarity regarding ownership, insufficient government oversight, the accumulation of bank arrears, and land grabbing.
Recognizing these harms, the legislator in the Islamic Republic of Iran has mandated that transactions involving irremovable property must be conducted using official documents. However, an exception has been added: “except for documents that are recognized by the court as having legal (sharʻī) validity.” This exception reintroduces the same problems that the registration law was originally designed to prevent.
The key question of this study is whether jurisprudence has the capacity to impose an absolute restriction on irremovable property transactions, limiting them solely to official documents in the present era. Using a descriptive-analytical method and relying on library research, this study concludes that under current societal conditions, the legitimacy of usual documents is no longer tenable. Given the recognized validity of official documents, the only appropriate method for transferring irremovable property is through transactions conducted with official documents.
کلیدواژه‌ها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
تقییم سعة الفقه على حصر نقل ملکیة العقارات فی العقود والوثائق الرسمیة
چکیده [العربیة]إن الإقبال الشعبی على الوثائق العادیة، بدعوى شرعیتها، قد أدى إلى العدید من المشکلات، منها البیع المتکرر للعقار الواحد، والتهرب الضریبی، وعدم الاستقرار النفسی والاجتماعی، وازدحام المحاکم بالقضایا المتعلقة بالعقود العادیة، وعدم وضوح ملکیة العقارات، وعدم قدرة الدولة على مراقبة هذه الأملاک، وظهور مشاکل مثل التهرب من سداد القروض العقاریة والاستیلاء على الأراضی.
أوجب المشرع فی القانون المدنی الإیرانی إبرام العقود العقاریة بوثائق رسمیة، إدراکاً منه لمخاطر الوثائق العادیة. إلا أنه أضاف: "باستثناء الوثائق التی تحظى باعتبار شرعی بناء على تشخیص المحکمة. وهذا الشرط قد فتح الباب مجدداً للعدید من المشکلات التی کان الهدف من إلزام الوثائق الرسمیة هو تجنبها.
السؤال المطروح أمام المقالة هو: هل یمتلک الفقه هذه السعة التی تجعل نقل ملکیة العقارات فی العصر الحاضر، مُنحصرةً، بشکل مطلق، فی الوثائق الرسمیة؟
توصلت هذه المقالة، من خلال منهج التحلیل الوصفی والاستفادة من الدراسات المکتبیة، إلى نتیجة مفادها أن شرعیة الوثائق العادیة فی الظروف الحالیة لحیاة البشر منتفیة، ومع الأخذ بالاعتبار شرعیة السندات و الوثائق الرسمیة، فإن الطریق الوحید لمعاملات الأموال غیر المنقولة هو المعاملة بواسطة الوثائق الرسمیة.
الکلمات المفتاحیة: الوثیقة العادیة - الوثیقة الرسمیة – البینة – الاطمئنان.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
در دست اقدام ...
)