نوع مقاله : پژوهشی (داوری عادی)
نویسندگان
1 استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2 دانش پژوه سطح چهار رشته فقه و اصول، حوزه علمیه قم، قم، ایران. (نویسنده مسئول) zanganeh.zave@gmail.com
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Rational evidence consistently influences the semantic interpretation of textual sources. Consequently, an awareness of the historical context in which ḥadīth were issued, as well as the prevailing social conditions, can provide critical insight for accurately understanding narrations. Some scholars, emphasizing the role of transmission contexts, argue that Sunnī jurisprudential doctrines influenced the formation of Imāmī narrations, thereby framing Imāmī jurisprudence as a derivative commentary on Sunnī jurisprudence. Conversely, others entirely reject the notion that Sunnī thought shaped the interpretation of Shīʿah traditions.
This study employs an analytical-critical methodology, examining textual sources and expert opinions to demonstrate that neither of these two positions is entirely defensible. Historical evidence, along with the practical approaches of jurists throughout Islamic legal history—reflecting their established intellectual traditions—suggests that recourse to Sunnī jurisprudence is necessary only in cases where an Imāmī narration is ambiguous or excessively concise, and where such reference may resolve interpretive difficulties. However, when a narration possesses an independent and coherent apparent meaning (ẓāhir), external reference becomes unnecessary. This perspective is grounded in the principle recognized by rational thinkers (ʿuqalāʾ) that the mere possibility of an alternative interpretation does not invalidate the prima facie meaning of a text.
کلیدواژه‌ها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
تقییم الأدلّة والمستندات الکلامیة لقاعدة عدم خلوّ الواقعة من الحکم
چکیده [العربیة]تُعدّ قاعدة "عدم خلوّ الواقعة من الحکم" من القواعد المشهورة والمقبولة لدى الأصولیین. وبناءً على هذه القاعدة، لا توجد واقعةٌ تخلو من حکم شرعی. ینقسم الحکم الشرعی إلى ثلاث مراتب: الشأنیة، والفعلیة، والتنجّز. یمکن تصوّر قاعدة عدم الخلوّ فی کلّ هذه المراتب، ولکن محلّ النزاع الرئیسی بین الأصولیین هو المرتبة الأولى للحکم، أی شأنیته.
یستدلّ الأصولیون فی علم أصول الفقه، بهذه القاعدة ویستنبطون الأحکام فی مواضیع مختلفة؛ ومع ذلک، غالباً ما یفترضون هذه القاعدة کأصلٍ مشهورٍ ومقبولٍ دون تفصیلٍ لأدلّتها، وقلّما یحلّلون مبانیها وأدلّتها الکلامیة.
إنّ قاعدة "عدم خلوّ الواقعة من الحکم" تستند إلى أدلة عقلیة، قرآنیة، وروائیة. وفی هذا البحث، یتمّ دراسة هذه القاعدة من منظور المبانی الکلامیة وبمنهجٍ وصفیّ-تحلیلیّ.
من أهمّ المبانی الکلامیة لهذه القاعدة، علم الله وحکمته؛ بمعنى أنّ الله سبحانه وتعالى عالمٌ بجمیع وقائع العالم، وحکمته تقتضی أن یضع أکمل وأشمل نظامٍ تشریعیٍّ لهدایة البشر.
أمّا المبنى الثانی، فهو شمولیة وخاتمیة الدین الإسلامی؛ وبناءً على ذلک، فإنّ الدین الذی نزل للبشریة إلى الأبد، ولجمیع الأزمان، یجب أن یتضمّن حکماً لکلّ الوقائع وشؤون الحیاة.
والمبنى الثالث، هو استناد الأحکام الشرعیة إلى المصالح والمفاسد وإلى الحسن والقبح العقلیّ. وهذا یعنی أنّ العقل لدیه القدرة على کشف الحسن والقبح، وکذلک المصالح والمفاسد، وبما أنّ حکم العقل ملازمٌ لحکم الشرع، فحیثما حکم العقل، لابدّ للشریعة أن تکون قد قرّرت حکماً.
ومع ذلک، وکما سیبیّن هذا البحث، فإنّ کلّ واحدٍ من هذه المبانی الکلامیة یواجه إشکالاتٍ وانتقاداتٍ، ودلالتها على المدّعى المطلوب - أی جریان قاعدة عدم الخلوّ فی مرتبة الشأنیة للحکم الشرعی - لیست کاملةً ومقنعةً. ومع هذا، إذا تمّ دعم هذه القاعدة بأدلّةٍ قرآنیةٍ وروائیةٍ، یمکن الدفاع عن تمامیتها وقبولها.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
در دست اقدام...
قرآن کریم
)