واکاوی مجازاتهای تکمیلی در حدود و قصاص در قانون مجازات مصوب سال 1392

نوع مقاله: پژوهشی (داوری عادی)

نویسندگان

1 دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران و عضو انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم(نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزای دانشگاه شهید مطهری تهران

10.22081/jrj.2018.51605.1481

چکیده

در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، قاضی اختیار دارد از مجازات تکمیلی بهره ببرد. در سال 1392 با تغییر قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات تکمیلی علاوه‌بر مجازات‌های تعزیری در حدود و قصاص هم پذیرفته شد. با توجه به اصل عدم مشروعیت مجازات پرسش این است که مبانی مشروعیت مجازات تکمیلی در حدود و قصاص چیست؟ آیا این نوآوری قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی می‌شود؟ ممکن است با استناد به برخی روایات و عناوین ثانوی، به جواز این نوع مجازات از باب حکم اولی یا ثانوی قائل شد اما بررسی روایات نشانگر آن است که مجازات تکمیلی در برخی موارد خاص وجود دارد و نمی‌توان از این موارد خاص الغای خصوصیت یا تنقیح مناط نمود. همچنین عناوین ثانوی به‌گونه‌ای نیستند که بتوان از اصل عدم مجازاتِ اضافی که مبتنی بر مستندات قوی فقهی است، دست شست و به‌صورت کلی حکم نمود که در هر جرم حدی یا قصاص یا حتی تعزیرات منصوصِ شرعی، اعمال مجازات تکمیلی، مجاز و مشروع می‌باشد. این تحقیق به شیوۀ تبیینی ـ تحلیلی و به روش کتابخانه­ ای انجام گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Deliberation of Jurisprudential Bases for Applying Complementary Punishments in Ḥudūd and Qiṣāṣ in Penal Code Sanctioned on 2013/1392

نویسندگان [English]

  • ahmad Haji DehAbadi 1
  • MAHDI NARESTANI 2
1 EnglishFarabi Campus of Tehran University - The Scientific Community of Islamic Law
2 Ph.D. student of jurisprudence and criminal law of Shahid Motahari University of Tehran
چکیده [English]

According to the penal code of the Islamic Republic of Iran, a judge is authorized to inflict complementary punishment. After revising Islamic Penal Code in 1392/2013, applying complementary punishment, in addition to taʻzīr (discretionary punishments), was also permitted in ḥudūd (the crimes with religiously prescribed punishments) and qiṣāṣ (the crimes requiring retaliation). Considering the principle of non-permissibility of punishment, the question is that what are the jurisprudential bases for the legitimacy of complementary punishment in ḥudūd and qiṣāṣ? Is that innovation in law supported by jurisprudential grounds? However this kind of punishment is permissible, as a primary or secondary ruling, resorting to some hadiths and sub-titles, but examining the hadiths shows that complementary punishment is assigned for some special cases and there is no way to generalize it through the annulment of the specification or refinement of the basis of the ruling. In addition, sub-titles are not strong enough to allow leaving the basic principle of non-permissibility of punishment, which is supported by concrete jurisprudential proofs, and to give the permission to apply complementary punishment in every crime requiring ḥudūd, qiṣāṣ, or even indisputable taʻzīr punishments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • complementary punishment
  • ḥudūd
  • qiṣāṣ
  • taʻzīr
  • the principle of non-guardianship
  • istiṣḥāb ʻadam (presumed continuity of non-being)