جستاری در مصادیق نوین حرز و ثبوت حد در سرقت الکترونیکی از منظر فقه و حقوق

نوع مقاله: پژوهشی (داوری عادی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران

2 استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان ،ایران

10.22081/jrj.2018.66146

چکیده

هتک حرز یکی از شرایط ثبوت حد قطع در سرقت حدی است. مشهور فقیهان، حرز را مکان مغلق یا مقفل دانسته‌اند، به‌گونه‌ای که شخص بدون اذن، مجاز به ورود به آن نیست. مداقه در آرای فقهی حاکی از این است که عنصر مکان در تحقق حرز مورد پذیرش همگان قرار نگرفته، بر جایگاه عرف در تشخیص مصادیق حرز تأکید شده است. به‌عبارت دیگر ملاک تحقق حرز، حفظ شی از دستبرد می‌باشد. امروزه با توجه به روند رو‌به‌رشد فعالیت‌های الکترونیکی و فراتر رفتن مفهوم مال از عین خارجی، پرداختن به مصادیق نوین حرز ضروری به نظر می‌رسد. حساب‌های بانکی، کارت‌های اعتباری بانکی، کارت‌های هوشمند الکترونیکی،  رمزهای اینترنتی، توکن امضاهای الکترونیکی، ایمیل‌ها، اطلاعات شخصی، نام‌کاربری، برنامه‌های شخصی و پی دی اف مقالات همگی از مصادیق نوین حرز به شمار می‌آیند. در این نوشتار به‌روش کتابخانه‌ای و با مداقه در آثار فقیهان و بررسی قوانین موجود در زمینه جرم سرقت الکترونیکی بر آنیم تا ضمن بررسی آرای فقیهان متقدم و معیارهای ارائه‌شده از سوی ایشان در تشخیص حرز، بر این نکته تأکید نماییم که با توجه به مالیت داده‌ها و اطلاعات الکترونیکی، سرقت‌های الکترونیکی نیز مصداق هتک حرز بوده، در صورت حصول سایر شرایط سرقت حدی، موجب ثبوت حد خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Inquiry into the New Instances of Ḥirz (the secured place) and Proving Ḥadd for Electronic Theft from the Viewpoint of Jurisprudence and Law

نویسندگان [English]

  • Saeid Valvi 1
  • Maryam Aqaei Bejestani 2
  • Mohammad Rohani moghaddam 3
1 Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University -Smnan -Iran
2 Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University -Smnan -Iran
3 Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University -Smnan -Iran
چکیده [English]

One of the conditions required to prove the ḥadd (religiously prescribed punishment) of amputation for the theft that causes ḥadd is the violation of ḥirz (the secured place). Most jurists define ḥirz as a closed or locked place so others are not allowed to enter without permission. Examining jurisprudential views shows that there is no consensus on the element of “place”, and the emphasis is put on convention to recognize the true sense of ḥirz; in other words, ḥirz happens when a thing is safeguarded against theft. Considering the increasing electronic activities and that the concept of property has gone beyond external objects, it is necessary nowadays to work on the new instances of ḥirz. The items like bank accounts, credit cards, electronic smart cards, online passwords, E-Signature Token, emails, personal information, usernames, personal applications, and digital version of essays are considered as new examples of ḥirz. Exploring early jurists’ views and their criteria for defining ḥirz, the paper insists that electronic theft constitutes the violation of ḥirz because data and digital information has financial value, so the criminal would receive ḥadd for theft if other requirements are fulfilled. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ḥadd for theft
  • electronic theft
  • ḥirz
  • violation of electronic ḥirz

عنوان مقاله [العربیة]

نظرة إلی مصادیق « الحرز » الحدیثة وثبوت الحد فی السرقة الإلکترونیة من منظور الفقه والقانون

چکیده [العربیة]

هتک الحرز من الشروط المعتبرة لثبوت حد القطع فی السرقة الموجبة للحد. الرأی المشهور عند الفقهاء هو أن الحرز مکان مغلق و مقفل لا یجوز لأحد دخوله دون الإذن. تفید دراسة الآراء الفقهیة أن ضرورة عنصر المکان فی تحقق مفهوم الحرز لیست مقبولة عند جمیع الفقهاء بل شدّد علی مکانة العرف فی تمییز مصادیق الحرز. بعبارة أخری ضابط تحقق الحرز هو حفظ الشیء عن السرقة. فی عصرنا هذا نظرا إلی تطور النشاطات الإلکترونیة و تجاوز مفهوم المال للعین الخارجیة یبدو من الضرروی تناول مصادیق الحرز الحدیثة.




تعتبر کل من الحسابات المصرفیة، البطاقات المصرفیة الإئتمانیة، البطاقات الإلکترونیة الذکیة، کلمات السر الإنترنتیة، أسماء العضویة، البرید الإلکترونی، التوقیع الإلکترونی، المعلومات الشخصیة و نص المقالات بصیغة بی دی اف من مصادیق الحرز الحدیثة.




فی هذا المقال نقصد أن نثبت أنّ نظرا إلی کون المعلومات الإکترونیة مالا، فعلینا أن نعدّ السرقات الإلکترونیة مصداقا لهتک الحرز وموجبة لثبوت الحد فی حال توافر سائر الشروط؛ فهذه النتیجة تجیء نتیجة دراسة آراء الفقهاء المتقدمین والضوابط المقدمة منهم فی تمییز مصادیق الحرز.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • حد السرقة
  • السرقة الإلکترونیة
  • الحرز
  • هتک الحرز الإلکترونی