دانشیار گروه فقه واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران
چکیده
یادداشت
فصلنامه جستارهای فقهی، از شماره نخست تاکنون در هر شماره، اولویت های خود را در سه بند اعلام کرده است:
فلسفه فقه و اصول فقه؛ به خصوص: ساختار و روابط درونی اصول فقه، تعاملات و کارکردهای بیرونی اصول فقه؛ فقه و اصول فقه مقارن؛ به ویژه: بازشناسی و نقد فقه سلفیه، قواعد فقهی مقارن؛ فقه فرهنگ و تمدن؛ با تأکید بر: فقه شهر و شهرنشینی، فقه ارتباطات فرهنگی؛
تاکنون از مجموع مقالات منتشره در نُه شماره مجله ( یعنی 66 مقاله) تنها دو مقاله تا حدودی به این اولویتها پرداخته و یا نزدیک شده است:
تأثیر استیلای مغول بر تغییر نظرات فقهی امامیه در تشکیل حکومت (شماره 5) پیامدهای رویکرد حکومتی در اجتهاد (شماره 7)
چرا فقه و حقوق پژوهان به این اولویتها نزدیک نمیشوند؟! چه زمینهها و بسترهای ذهنی و عینی برای چنین پردازشهایی باید فراهم کرد؟! تردیدی نیست که در این چهل ساله بر پایی جمهوری اسلامی اقبال و توقع از فقه چندین برابر شده است. بسیاری از عرصههای عملی زندگی اجتماعی که با دولت و حکومت درگیر است، ضرورتاً به فقه گره خورده است. تعیین موضع فقه در برابر این نیازها و پرسشها در گرو پژوهشهای عمیق و گسترده در باب این اولویتهاست. فلسفۀ فقه و فلسفۀ اصول فقه بند اول از این اولویت، فلسفۀ فقه و فلسفه اصول فقه بود. یعنی مسائلی از این دست: - گستره و قلمرو فقه کجاست؟ - اهداف فقه چیست و چه آرمانهایی را میخواهد محقق سازد؟ - عوامل مؤثر بر فهم کدامند؟ چگونه میتوان این تأثیر را فهمید؟ این اثر گذاری تا چه اندازه طبیعی و در کجا مضر است؟ - رفتارهای موردی پیشوایان معصوم که به تکرار و سیره تبدیل نشده تا چه اندازه میتواند مورد استناد فقیه قرار گیرد؟ - مشکلات و آسیبهایی که احادیث و روایات در طول تاریخ طولانی با آن مواجه بوده است از قبیل: نقل به معنا، نقل شفاهی، کتابت، تقطیع و ... تا چه اندازه استناد به آنها را در حوزه مسائل اجتماعی متزلزل میسازد؟ - عرف، عقل و سیره عقلا تا چه اندازه نقش استقلایی در پُر کردن منطقة الفراغ دارند؟ - استنباطهای فردی در مسائل کلان اجتماعی تا چه اندازه اعتبار عقلایی دارد؟ - با توجه به اینکه تدوین دانش فقه و تدوین دانش اصول فقه امری نظری و بشری بوده است، تا چه اندازه باید بر حفظ ساختار گذشته آن دو تأکید ورزید؟ - ضرورت تجدید نظر در ساختار فقه و اصول فقه چه اندازه است؟ - مبانی و خطوط لازم در این تجدید نظر کدامند؟ - دانشهای بشری چون روانشناسی، جامعهشناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، و ... چه اندازه در فهم و استنباطهای فقهی مؤثرند؟ - فقیهان تا چه اندازه باید به این علوم و دانشها آگاهی داشته باشند؟ - رجوع به کارشناسیهای موضوعی در حوزههایی چون پزشکی، اقتصادی تا چه اندازه لازم است؟ - آگاهی از تاریخ اسلام به صورت عام، تاریخ تشیع به صورت خاص و تاریخ فقه و اصول فقه چه نقشی در فهم و استنباط فقهی دارند و تا چه اندازه فراگیری آنها برای فقیهان لازم است؟ اینها و دهها موضوع جدی و اساسی دیگر در حوزه قلمرو فلسفه و اصول فقه جای میگیرند که نیازمند پژوهشهای اساسی و جدی هستند گرچه کم و بیش در برخی از اینها تحقیقاتی انجام شده است ولی هنوز تولید ادبیات به اندازهای نیست که تأثیر عمیق بر فعالیتهای استنباطی و فقاهتی گزارده باشد. ضمن اینکه هر یک از عناوین یاد شده در دل خود شاخ و برگ هایی دارد که توجه ویژه میطلبد. فقه مقارن و اصول فقه مقارن بند دوم از اولویتها، فقه و اصول فقه مقارن است؛ مبنای دانشهای مقارن اعتراف بدین نکته است که همه دانش در اختیار ما نیست و میبایست از دانش و تجربه علمی دیگران بهره برد. فقه و اصول فقه با همین نام در میان فرق اسلامی جایگاه بلندی دارد و بخش معظم تلاشهای علمی مسلمانان را به خود اختصاص داده است. فقه مذاهب اربعه اهل سنت، فقه اباضی، فقه زیدی، فقه ظاهری و دیگر فرقههای شاذ و نادر. در میان این تلاشهای انسانی مبتنی بر آموزههای دینی، فراوردههای معرفتی و علمی فراوان به چشم میخورد که باید از آنها سود جست، با آنها از درِ گفتگو و تعامل وارد شد، بستن پنجرههای فکر و روزنههای اندیشه بر روی دانش و تجربههای علمی ـ معرفتیِ دیگران، جز فرو کاستن از رشد و توسعه علمی، پیامدی ندارد. روشن است که این بهرهبری یا داد و ستد علمی نیازمند چهارچوب نظری است، مبانی و مبادی لازم دارد، فقه مقارن و اصول فقه مقارن به این چهارچوبها و مبانی و مبادی میپردازد. نمیبایست به فقه و اصول فقه مقارن به عنوان امری تزیینی و تشریفاتی نگریست که برای پُز دادن باید سراغش رفت بلکه یک نیاز ضروری است. اگر گفتگو، امروزه یک ضرورت در زندگی اجتماعی و جهانی است، گفتگوی علوم و دانشها مانند گفتگوی ادیان و فرهنگها، نیز نقش بالایی در پیشرفت علوم دارد. از گذشتههای دور برخی فقیهان چون شیخ طوسی و علّامه حلی به صورت ویژه به فقه مقارن یا فقه خلاف پرداختهاند چنانکه در دوران معاصر نیز کم و بیش این مسأله مورد اقبال برخی از فقیهان قرار گرفته است و نیز مجمع التقریب به تحقیق و پژوهش به این زمینهها دامن زده است، ولی واقعیت امر آن است که تمامی اینها امری حاشیهای و جنبی تلقی میگردد. سزاوار است فقه و اصول مقارن به کانون پژوهشها و آموزشها در آید. از سوی دیگر پژوهشهای یادشده تنها در تعامل با برخی مذاهب فقهی است. بسیاری از مذاهب مشهور و نیز غیر مشهور از دایرۀ این مقارنه خارج بودهاند. کمتر اثری میتوان در حوزۀ فقه اباضی یا فقه زیدی و اسماعیلی یا فقه ظاهری سراغ گرفت؛ با اینکه در این مذاهب نیز اندیشههای قابل تأمل و تعامل کم نیست. و نیز امر مقارنه در حوزۀ اصول فقه بسیار کمتر از کارهای مقارن فقهی صورت گرفته است. گمان میبرم مطالعه و پژوهشهای مقارن در حوزۀ اصول فقه و در وادی منابع فقهی بسیار سودمند و در رفع پارهای کج فهمیها مفید است. چنانکه نمیبایست از مقارنه با دیگر ادیان و دیگر مکاتب حقوقی غفلت ورزید. مقارنههای خارج از دین در ایجاد وسعت نگاه به موضوعات و مسائل فقهی و عرصههای زندگی و نیز قلمرو فقه کارساز است. فقه فرهنگ و تمدّن و بالاخره بند سوم؛ فقه فرهنگ و تمدن پیشنهاد شده است. این عرصه هم نیازمند پژوهشهایی در دو سطح ثبوتی و اثباتی است. امکان، جواز، روایی، و لزوم چنین عرصهای برای فقه؛ پژوهشهای نخستین را رقم میزند و سازو کار و مکانیسم اجرا و تحقیق؛ در لایههای رویین و بالایی پژوهش قرار میگیرد. فرهنگ و تمدن عرصههای گستردهای دارند. هنر با تمام هفت اقلیمش، رسانه، ادبیات، شهرسازی، شهرنشینی، ترافیک، آپارتماننشینی، توریسم، محیط زیست، سبکهای زندگی، سبکهای تغذیه، مدلهای پوشش و آرایش، دنیای مجازی همه و همه زیرشاخههای فرهنگ و تمدناند. آیا برای فقه روا است در این وادی وارد شود و اگر مجاز است، چه ساز و کاری برای آن در اصول فقه، باید فراهم ساخت؟ و در کجای ابواب فقهی رایج جای میگیرد؟ یا باید ساختاری دیگر برای فقه طراحی کرد. اساتید فقه و حقوق و مدیران گروهها و مسئولان مراکز آموزشی و پژوهشی به خوبی میتوانند در هدایت دانش پژوهان به سمت عرصههای فوق مؤثر باشند و جلوی کارهای تکراری، کم اثر و خنثی را بگیرند. *** پیشنهاد می گردد مسئولان جستار نیز برای هر شماره و یا هر سال از قبل محورهایی را در این عرصه برای نگارش مقاله تهیه کند و این اولویتها را عملی کنند. گفتنی است این سه بند تمام اولویتهای عرصه های فقه و اصول فقه نیست، گرچه از نخستین اولویت هاست. مهدی مهریزی عضو تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی
)