یادداشت: اولویت های جستار

نویسنده

دانشیار گروه فقه واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

10.22081/jrj.2018.68064

چکیده

یادداشت
 
فصلنامه جستارهای فقهی، از شماره نخست تاکنون در هر شماره، اولویت­ های خود را در سه بند اعلام کرده است:

فلسفه فقه و اصول فقه؛ به خصوص: ساختار و روابط درونی اصول فقه، تعاملات و کارکردهای بیرونی اصول فقه؛
فقه و اصول فقه مقارن؛ به­ ویژه: بازشناسی و نقد فقه سلفیه، قواعد فقهی مقارن؛
فقه فرهنگ و تمدن؛ با تأکید بر: فقه شهر و شهرنشینی، فقه ارتباطات فرهنگی؛

تاکنون از مجموع مقالات منتشره در نُه شماره مجله ( یعنی 66 مقاله) تنها دو مقاله تا حدودی به این اولویت­ها پرداخته و یا نزدیک شده است:

تأثیر استیلای مغول بر تغییر نظرات فقهی امامیه در تشکیل حکومت (شماره 5)
پیامدهای رویکرد حکومتی در اجتهاد (شماره 7)

چرا فقه و حقوق پژوهان به این اولویت­ها نزدیک نمی­شوند؟! چه زمینه­ها و بسترهای ذهنی و عینی برای چنین پردازش­هایی باید فراهم کرد؟!
تردیدی نیست که در این چهل ساله بر پایی جمهوری اسلامی اقبال و توقع از فقه چندین برابر شده است. بسیاری از عرصه­های عملی زندگی اجتماعی که با دولت و حکومت درگیر است، ضرورتاً به فقه  گره خورده است.
تعیین موضع فقه در برابر این نیازها و پرسش­ها در گرو پژوهش­های عمیق و گسترده در باب این اولویت­هاست.
فلسفۀ فقه و فلسفۀ اصول فقه
بند اول از این اولویت­، فلسفۀ فقه و فلسفه اصول فقه بود. یعنی مسائلی از این دست:
-        گستره و قلمرو فقه کجاست؟
-        اهداف فقه چیست و چه آرمان­هایی را می­خواهد محقق سازد؟
-        عوامل مؤثر بر فهم کدامند؟ چگونه می­توان این تأثیر را فهمید؟ این اثر گذاری تا چه اندازه طبیعی و در کجا مضر است؟
-        رفتارهای موردی پیشوایان معصوم که به تکرار و سیره تبدیل نشده تا چه اندازه می­تواند مورد استناد فقیه قرار گیرد؟
-        مشکلات و آسیب­هایی که احادیث و روایات در طول تاریخ طولانی با آن مواجه بوده است از قبیل: نقل به معنا، نقل شفاهی،  کتابت، تقطیع و ... تا چه اندازه استناد به آنها را در حوزه مسائل اجتماعی متزلزل می­سازد؟
-        عرف، عقل و سیره عقلا تا چه اندازه نقش استقلایی در پُر کردن منطقة الفراغ دارند؟
-        استنباط­های فردی در مسائل کلان اجتماعی تا چه اندازه اعتبار عقلایی دارد؟
-        با توجه به اینکه تدوین دانش فقه و تدوین دانش اصول فقه امری نظری و بشری بوده است، تا چه اندازه باید بر حفظ ساختار گذشته آن دو تأکید ورزید؟
-        ضرورت تجدید نظر در ساختار فقه و اصول فقه چه اندازه است؟
-        مبانی و خطوط لازم در این تجدید نظر کدامند؟
-        دانش­های بشری چون روانشناسی، جامعه­شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، و ... چه اندازه در فهم و استنباط­های فقهی مؤثرند؟
-        فقیهان تا چه اندازه باید به این علوم و دانش­ها آگاهی داشته باشند؟
-        رجوع به کارشناسی­های موضوعی در حوزه­هایی چون پزشکی، اقتصادی تا چه اندازه لازم است؟
-        آگاهی از تاریخ اسلام به صورت عام، تاریخ تشیع به صورت خاص و تاریخ فقه و اصول فقه چه نقشی در فهم و استنباط فقهی دارند و تا چه اندازه فراگیری آنها برای فقیهان لازم است؟
این­ها و ده­ها موضوع جدی و اساسی دیگر در حوزه قلمرو فلسفه و اصول فقه جای می­گیرند که نیازمند پژوهش­های اساسی و جدی هستند گرچه کم و بیش در برخی از اینها تحقیقاتی انجام شده است ولی هنوز تولید ادبیات به اندازه­ای نیست که تأثیر عمیق بر فعالیت­های استنباطی و فقاهتی گزارده باشد.
ضمن اینکه هر یک از عناوین یاد شده در دل خود شاخ و برگ هایی دارد که توجه ویژه می­طلبد.
فقه مقارن و اصول فقه مقارن
بند دوم از اولویت­ها، فقه و اصول فقه مقارن است؛ مبنای دانش­های مقارن اعتراف بدین نکته است که همه دانش در اختیار ما نیست و می­بایست از دانش و تجربه علمی دیگران بهره برد.
فقه و اصول فقه با همین نام در میان فرق اسلامی جایگاه بلندی دارد و بخش معظم تلاش­های علمی مسلمانان را به خود اختصاص داده است. فقه مذاهب اربعه اهل سنت، فقه اباضی، فقه زیدی، فقه ظاهری و دیگر فرقه­های شاذ و نادر.
در میان این تلاش­های انسانی مبتنی بر آموزه­های دینی، فراورده­های معرفتی و علمی فراوان به چشم می­خورد که باید از آنها سود جست، با آنها از درِ گفتگو و تعامل وارد شد، بستن پنجره­های فکر و روزنه­های اندیشه بر روی دانش و تجربه­­های علمی ـ معرفتیِ دیگران، جز فرو کاستن از رشد و توسعه علمی، پیامدی ندارد.
 روشن است که این بهره­بری یا داد و ستد علمی نیازمند چهارچوب نظری است، مبانی و مبادی لازم دارد، فقه مقارن و اصول فقه مقارن به این چهارچوب­ها و مبانی و مبادی می­پردازد.
نمی­بایست به فقه و اصول فقه مقارن به عنوان امری تزیینی و تشریفاتی نگریست که برای پُز دادن باید سراغش رفت بلکه یک نیاز ضروری است. اگر گفتگو، امروزه یک ضرورت در زندگی اجتماعی و جهانی است، گفتگوی علوم و دانش­ها مانند گفتگوی ادیان و فرهنگ­ها، نیز نقش بالایی در پیشرفت علوم دارد.
از گذشته­های دور برخی فقیهان چون شیخ طوسی و علّامه حلی به صورت ویژه به فقه مقارن یا فقه خلاف پرداخته­اند چنانکه در دوران معاصر نیز کم و بیش این مسأله مورد اقبال برخی از فقیهان قرار گرفته است و نیز مجمع التقریب به تحقیق و پژوهش به این زمینه­ها دامن زده است، ولی واقعیت امر آن است که تمامی اینها امری حاشیه­ای و جنبی تلقی می­گردد. سزاوار است فقه و اصول مقارن به کانون پژوهش­ها و آموزش­ها در آید. از سوی دیگر پژوهش­های یادشده تنها در تعامل با برخی مذاهب فقهی است. بسیاری از مذاهب مشهور و نیز غیر مشهور از دایرۀ این مقارنه خارج بوده­اند. کمتر اثری می­­توان در حوزۀ فقه اباضی یا فقه زیدی و اسماعیلی یا فقه ظاهری سراغ گرفت؛ با اینکه در این مذاهب نیز اندیشه­های قابل تأمل و تعامل کم نیست.
و نیز امر مقارنه در حوزۀ اصول فقه بسیار کمتر از کارهای مقارن فقهی صورت گرفته است. گمان می­برم مطالعه و پژوهش­های مقارن در حوزۀ اصول فقه و در وادی منابع فقهی بسیار سودمند و در رفع پاره­ای کج فهمی­ها مفید است.
چنانکه نمی­بایست از مقارنه با دیگر ادیان و دیگر مکاتب حقوقی غفلت ورزید. مقارنه­های خارج از دین در ایجاد وسعت نگاه به موضوعات و مسائل فقهی و عرصه­های زندگی و نیز قلمرو فقه کارساز است.
فقه فرهنگ و تمدّن
و بالاخره بند سوم؛ فقه فرهنگ و تمدن پیشنهاد شده است.
این عرصه هم نیازمند پژوهش­هایی در دو سطح ثبوتی و اثباتی است. امکان، جواز، روایی، و لزوم چنین عرصه­ای برای فقه؛ پژوهش­های نخستین را رقم می­زند و سازو کار و مکانیسم اجرا و تحقیق؛ در لایه­های رویین و بالایی پژوهش قرار می­گیرد.
فرهنگ و تمدن عرصه­های گسترده­ای دارند. هنر با تمام هفت اقلیمش، رسانه، ادبیات، شهرسازی، شهرنشینی، ترافیک، آپارتمان­نشینی، توریسم، محیط زیست، سبک­های زندگی، سبک­های تغذیه، مدل­های پوشش و آرایش، دنیای مجازی همه و همه زیرشاخه­های فرهنگ و تمدن­اند. آیا برای فقه روا است در این وادی وارد شود و اگر مجاز است، چه ساز و کاری برای آن در اصول فقه، باید فراهم ساخت؟ و در کجای ابواب فقهی رایج جای می­گیرد؟ یا باید ساختاری دیگر برای فقه طراحی کرد.
اساتید فقه و حقوق و مدیران گروه­ها و مسئولان مراکز آموزشی و پژوهشی به خوبی می­توانند در هدایت دانش پژوهان به سمت عرصه­های فوق مؤثر باشند و جلوی کارهای تکراری، کم اثر و خنثی را بگیرند.
***
پیشنهاد می­ گردد مسئولان جستار نیز برای هر شماره و یا هر سال از قبل محورهایی را در این عرصه برای نگارش مقاله تهیه کند و این اولویت­ها را عملی کنند.
گفتنی است این سه بند تمام اولویت­های عرصه­ های فقه و اصول فقه نیست، گرچه از نخستین اولویت­ هاست.
                                                                                                                                              مهدی مهریزی
                                                                                                        عضو تحریریه فصلنامه علمی­ پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

ل

نویسنده [English]

  • Mahdi Mehrizi
Islamic Azad University, Science and Research
چکیده [English]

ل

کلیدواژه‌ها [English]

  • ل