نوع مقاله : پژوهشی (داوری عادی)
نویسندگان
1 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی. مشهد. ایران.
2 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The principle of “Tab’id dar hujjiyyat” is one of the principles which its various aspects are not well explained in jurisprudence works. This article, with descriptive and analytical method will examine different views concerning this principle in both states of existence and proof. The findings of research are as follow: this principle has no problem in the state of certainty and in the state of proof has seven proofs of validity. Regarding its framework, the principle is accepted in narrations which have non-analytic implicit implication and independent parts with independent rulings. But if narrations have analytic implicit implication or non-analytic but with one ruling implication the principle does not work or at least its work is in doubt. As the “sira” (tradition), which has an important role in proving this principle and its framework, has no text and it is “lobbi” it is not possible to use the principle in issues that are doubtful. This division between two area is also compatible with those seven proofs.
کلیدواژه‌ها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
تحلیل قاعدة التبعیض فی الحجیة
چکیده [العربیة]تعدّ قاعدة «التبعیض فی حجیة الخبر» واحدة من القواعد الهامة فی کلمات الفقهاء التی لم یتم شرحها بالشکل المطلوب، ویتناول بحثنا دراسة مختلف الآراء حول هذه القاعدة فی مقامی الثبوت والإثبات، وقد خلص هذا البحث إلى أنّ قاعدة التبعیض فی الحجیة خالیة من الإشکال ثبوتاً؛ أمّا فی مقام الإثبات فهناک سبعة أدلة على اعتبارها. تجری هذه القاعدة فی الروایات ذات الدلالة التضمنیة غیر التحلیلیة والتی تکون فقراتها مستقلة عن بعضها الآخر ولها أحکام مستقلة أیضا، ولکن لا تجری القاعدة إذا ما کانت الدلالة تضمنیة تحلیلیة أو غیر تحلیلیة مرتبطة وذات حکم واحد أو بالحد الأدنى یکون جریانها مشکوکا فیه، وبالنظر إلى کون دلیل السیرة دلیلا لبّیا وأنهّ هو الدلیل المعوّل علیه فی إثبات القاعدة وتحدید سعة دائرتها ونطاقها بالتالی لا یمکن تطبیق هذه القاعدة فی حالات الشک، وهذا التفصیل یتناغم مع الأدلة السبعة لحجیة القاعدة.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
)