تعارض بیّنه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران (پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی)

نوع مقاله : پژوهشی (داوری عادی)

نویسندگان

1 استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و استادیار مدعو دانشگاه بین‌المللی المصطفی

2 استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم. (نویسنده مسئول)

10.22034/jrj.2019.53000.1597

چکیده

امروزه اسناد رسمی یکی از مهم‌ترین ادلۀ پذیرفته‌شده نزد نظام‌های اداری و حقوقیدنیا محسوب می‌شود. اما در برخی موارد، در مقابل سند رسمی، امارات دیگری همچون شهادتِ شهود وجود دارد که با محتوای سند در تعارض است. اکنون این پرسش مطرح است که در مقام دادرسی، کدام‌یک از سند رسمی و بیّنه را باید مقدم داشت؟ در ماده 1309 قانون مدنی ایران به‌صراحت از تقدیم سند رسمی سخن گفته است. بااینکه این ماده از دیدگاه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است؛ اما همچنان در متن قانون وجود دارد و کارایی اجرا دارد. همین مسئله سبب شده است رویه‌های قضایی متفاوتی در پرونده‌های مشابه بروز کند. ازاین‌رو ضروری است مبانی هر یک از دو دیدگاه بررسی و تحلیل شود و راهکاری عملی برای ترجیح هر یک از سند رسمی و بیّنه ارائه شود. یافته پژوهش آن است که با توجه به تنافی ماده 1309 قانون مدنی با مبانی فقهی و دیدگاه فقهای شورای نگهبان، ضروری است ماده یادشده اصلاح شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Conflict between Testimonial Evidence and Official Document from the Viewpoint of Fiqh and Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Hoosein Andalib 1
  • Abolghasem Alidoost 2
1 Lecturer at Advance Level of Qum Hawza Ilmiyyah & Visiting Assistant Professor at Al-Mustafa International University.
2 Professor of Qum Research Institute for Islamic Culture and Thought.
چکیده [English]

Nowadays, official documents are considered as one of the most important proofs that are accepted by administrative and legal systems of the world. But in some cases, there are some other signs against official documents such as testimony of witnesses which conflict with the document’s contents. Now, the question is, which of these two –official documents or testimonial evidence- must be given priority in the judgment. Article 1309 of the Iranian Civil Code has explicitly mentioned the submitting of official document. Although this article has been considered contrary to Islamic law by jurists of the guardian council, it still is in the text of the law and can be enforceable. This issue led to different judicial procedures in the same cases. Therefore, it is necessary to review and analyze the basics of each of these two viewpoints and to provide practical procedures for preferring either official document or testimonial evidence. The finding of this study is that, due to the incompatibility article 1309 with fiqh principles and viewpoints of the guardian council jurists, the said article must be corrected.
Key Words: Official Document, Testimonial Evidence, Conflict, Fiqh, Iranian Law, Assurance and knowing, Article 1309 of the Civil Code

کلیدواژه‌ها [English]

  • Official Document
  • Testimonial Evidence
  • Conflict
  • Fiqh
  • Iranian Law
  • Assurance and knowing
  • Article 1309 of the Civil Code

عنوان مقاله [العربیة]

التعارض بین البیّنة والوثیقة الرسمیة من منظور الفقه والقانون الإیرانی

چکیده [العربیة]

تعد الوثائق الرسمیة الیوم من أهم الأدلة المقبولة فی النظم الإداریة والقانونیة فی العالم، ولکن قد تظهر فی بعض الحالات فی مقابل الوثائق الرسمیة أمارات أخرى تعارضها من قبیل شهادة الشهود.






وهنا یُطرح السؤال التالی: أیّهما یقدم فی المحاکمة؛ الوثیقة الرسمیة أم البیّنة؟ وقد ورد تصریح واضح فی المادة 1309 من القانون المدنی الإیرانی بتقدیم الوثیقة الرسمیة، ومع أنّ رأی فقهاء مجلس صیانة الدستور یقول بمخالفة تلک المادة للشرع إلا أنّها ما تزال موجودة فی نص القانون وتتصف بإمکانیة التنفیذ، وکان ذلک سببا فی حصول إجراءات قضائیة مختلفة فی قضایا متماثلة؛ وعلیه یغدو من الضروری دراسة وتحلیل مبانی کل من الرأیین، وتقدیم حلول عملیة لترجیح البیّنة أو الوثیقة الرسمیة أحدهما على الآخر، وکانت نتیجة الدراسة أنّه بالنظر إلى منافاة المادة 1309 من القانون المدنی الإیرانی للمبانی الفقهیة ولرأی مجلس صیانة الدستور فیصبح من الضروری تعدیل هذه المادة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الوثیقة الرسمیة
  • البیّنة
  • التعارض
  • الفقه
  • القوانین الإیرانیة
  • العلم والیقین
  • المادة 1309 من القانون المدنی

در دست اقدام

·        قرآن‌کریم.
ابن‌بابویه، محمدبن علی. (1395). کمال ‌الدین و تمام النعمه. تهران: اسلامیه.
ابن‌فارس. (1404). معجم مقاییس اللغه. بیروت: عالم الکتاب.
‏ابن‌قدامه، عبدالرحمن. (بی‌تا). المغنی. بیروت: دار الکتاب العربی.
امامی، سید حسن. (1346). حقوق مدنی. تهران: سازمان انتشارات ابوریحان.
انصاری، مرتضی‌بن محمدامین. (1365). فرائد الاصول. قم: چاپ عبدالله نورانی.
بازگیر، یدالله. (1380). تشریفات دادرسی مدنی در آیینۀ آراء دیوان عالی کشور، رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آن‌ها. تهران: انتشارات فردوسی.
بجنوردی، میرزامحمدحسن. (1419).القواعد الفقهیه. قم: نشر الهادی.
بنی‌هاشمی‌خمینی، سید محمدحسن. (1385). (گردآورنده)، توضیحُ ‌المسائل مراجع. قم: اسلامی.
بیهقی، احمدبن علی. (1366). تاج المصادر. تهران: چاپ هادی عالم‌زاده.
جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر. (1378). مبسوط در ترمینولوژی حقوق. تهران: کتابخانة گنج ‌دانش.
حرّعاملی، محمدبن حسن. (1409). وسائل الشیعه. قم: موسسه آل‌البیت (:).
حسن‌فرج، توفیق. (2003). قواعد الاثبات فی المواد المدنیه والتجاریه. بیروت ـ لبنان: منشورات الحلبی الحقوقیه.
حسن‌قاسم، محمد. (2003). اصول الاثبات فی المواد المدنیه والتجاریه. بیروت ـ لبنان: منشورات الحلبی الحقوقیه.
حلی،  حسن‌بن یوسف مطهر. (1362). تجارت، قضا و شهادت. ترجمه حسن اسفندیاری. تهران:  وحید.
خزائی، سید علی. «نگرشی نو بر تعارض سند با شهادت در حقوق ایران با مطالعة تطبیقی در فقه امامیه، حقوق مصر و انگلیس». پژوهشنامه حقوق اسلامی، بهار و تابستان 1387. ش27. ص129-154.
الزرقاء، مصطفی احمد. (2004). المدخل الفقهی العام. بیروت: دار القلم للطباعه والنشر.
سبحانی، جعفر. (1395). درس خارج فقه. مسجد اعظم قم. دسترسی در سایت مدرسه فقاهت.
السنهوری، عبدالرزاق احمد. (بی‎تا). الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید. بیروت- لبنان: دار احیاء التراث العربی.
شمس، عبدالله. (1384). آیین دادرسی مدنی. تهران: نشر دراک.
الصدر، السید محمدباقر. (1979). دروس فی علم ‌الاصول.  بیروت- لبنان: دار التعارف للمطبوعات.
صدرزاده افشار، سید محسن. (1369). ادله اثبات دعوا در حقوق ایران. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
طباطبائی، سیدعلی. (1420). ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل. قم: انتشارات اسلامی.
طبرسی، ابوعلی الفضل‌بن الحسن. (1416). مجمع البیان. بیروت: دار المرتضی.
طوسی، ابوجعفر. (1365). المبسوط فی فقه الإمامیه. تهران: دار الکتب الاسلامیه.
طوسی، ابوجعفر. (1417). الخلاف. قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه.
عاملی، محمدبن مکی. (1412). الدروس الشرعیة فی فقه الامامیه. قم: انتشارات اسلامی.
عراقی، ضیاءالدین. (بی‌تا). نهایة الافکار. مقرر: محمدتقی بروجردی‌نجفی. قم: مؤسسة النشر الإسلامی.
فاضل‌لنکرانی، محمد. (1378). رساله توضیح المسائل. قم: امیرُ العلم.
قمی، میرزا ابوالقاسم. (1378). القوانین المحکمة فی اصول الفقه. تهران: کتاب‌فروشی اسلامیه.
ــــ . (1417). غنائم الایام فی مسائل الحلال والحرام. قم: انتشارات اسلامی.
کاتوزیان، ناصر. (1382). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران. تهران: شرکت سهامی انتشار.
ـــــ . (1383). اثبات و دلیل اثبات. تهران: نشر میزان.
کاظمی، جوادبن سعید. (1365). مسالک الافهام الی آیات الاحکام. تهران: مرتضوی.
کریمی، حسین. (1365). موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی. قم: شکوری.
کلینی، محمدبن یعقوب. (1407). الکافی. تهران: دار الکتب الاسلامیه.
متین‌دفتری، احمد. (1378). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی. تهران: انتشارات مجد.
مجمع فقه اهل‌بیت‌ :. (1423)، قواعد اصول الفقه علی ‌المذهب الامامیه. قم: مجمع جهانی اهل‌بیت‌:.
محقق‌حلی. (بی‎تا). شرایع ‌الاسلام فی مسائل الحلال والحرام. قم: دارُ الهدی للطباعه والنشر.
معین، محمد. (1363). فرهنگ معین، تهران: نشر امیرکبیر.
موسوی‌خمینی، سید روح‌الله. (1379). تحریر الوسیله. قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
موسوی‌خوئی، سید ابوالقاسم. (1993). اجود التقریرات. قم: کتاب‌فروشی مصطفوی.
ـــــــــ . (1368). کتاب الصلاه. قم: مؤسسه علمیه.
نائینی، محمدحسین. (1376). فوائد الأصول به قلم: الشیخ محمدعلی الکاظمی‌الخراسانی. قم:  مؤسسة النشر الإسلامی.
نجفی، محمدحسن. (1362). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. تهران: دار الکتب الاسلامیه.
وکیل، امیرساعد و پوریا عسگری. (1383). قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی. تهران: انتشارات مجد.