تعارض بیّنه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران (پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی)

نوع مقاله: پژوهشی (داوری عادی)

نویسندگان

1 استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و استادیار مدعو دانشگاه بین‌المللی المصطفی

2 استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم. (نویسنده مسئول)

10.22034/jrj.2019.53000.1597

چکیده

امروزه اسناد رسمی یکی از مهم‌ترین ادلۀ پذیرفته‌شده نزد نظام‌های اداری و حقوقیدنیا محسوب می‌شود. اما در برخی موارد، در مقابل سند رسمی، امارات دیگری همچون شهادتِ شهود وجود دارد که با محتوای سند در تعارض است. اکنون این پرسش مطرح است که در مقام دادرسی، کدام‌یک از سند رسمی و بیّنه را باید مقدم داشت؟ در ماده 1309 قانون مدنی ایران به‌صراحت از تقدیم سند رسمی سخن گفته است. بااینکه این ماده از دیدگاه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است؛ اما همچنان در متن قانون وجود دارد و کارایی اجرا دارد. همین مسئله سبب شده است رویه‌های قضایی متفاوتی در پرونده‌های مشابه بروز کند. ازاین‌رو ضروری است مبانی هر یک از دو دیدگاه بررسی و تحلیل شود و راهکاری عملی برای ترجیح هر یک از سند رسمی و بیّنه ارائه شود. یافته پژوهش آن است که با توجه به تنافی ماده 1309 قانون مدنی با مبانی فقهی و دیدگاه فقهای شورای نگهبان، ضروری است ماده یادشده اصلاح شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

[English]

نویسندگان [English]

  • Hoosein Andalib 1
  • Abolghasem Alidoost 2
1 Al Mustafa
2 English
چکیده [English]

sss

کلیدواژه‌ها [English]

  • sss

عنوان مقاله [العربیة]

التعارض بین البیّنة والوثیقة الرسمیة من منظور الفقه والقانون الإیرانی

چکیده [العربیة]

تعد الوثائق الرسمیة الیوم من أهم الأدلة المقبولة فی النظم الإداریة والقانونیة فی العالم، ولکن قد تظهر فی بعض الحالات فی مقابل الوثائق الرسمیة أمارات أخرى تعارضها من قبیل شهادة الشهود.

وهنا یُطرح السؤال التالی: أیّهما یقدم فی المحاکمة؛ الوثیقة الرسمیة أم البیّنة؟ وقد ورد تصریح واضح فی المادة 1309 من القانون المدنی الإیرانی بتقدیم الوثیقة الرسمیة، ومع أنّ رأی فقهاء مجلس صیانة الدستور یقول بمخالفة تلک المادة للشرع إلا أنّها ما تزال موجودة فی نص القانون وتتصف بإمکانیة التنفیذ، وکان ذلک سببا فی حصول إجراءات قضائیة مختلفة فی قضایا متماثلة؛ وعلیه یغدو من الضروری دراسة وتحلیل مبانی کل من الرأیین، وتقدیم حلول عملیة لترجیح البیّنة أو الوثیقة الرسمیة أحدهما على الآخر، وکانت نتیجة الدراسة أنّه بالنظر إلى منافاة المادة 1309 من القانون المدنی الإیرانی للمبانی الفقهیة ولرأی مجلس صیانة الدستور فیصبح من الضروری تعدیل هذه المادة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الوثیقة الرسمیة
  • البیّنة
  • التعارض
  • الفقه
  • القوانین الإیرانیة
  • العلم والیقین
  • المادة 1309 من القانون المدنی