نوع مقاله : پژوهشی (داوری عادی)
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و مدرس حوزه علمیه و طلبه درس خارج فقه و اصول. (نویسنده مسئول)؛ رایانامه: salehmontazeri@ujsas.ac.ir
2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
One of the most important rules which dominated the blood-money rule is the rule of blood-money of single and paired organs which has been construed as the rule of blood-money of single and paired organs. The mentioned rule indicates that full blood-money must be paid for damaging a single organ or both of paired organs and half of blood-money for damaging an organ of a paired. This rule is codifiedin Article 563 of the Islamic Penal Code in 2013. But despite that, the scope of inclusiveness is not determined within the rule of blood-money of a single and paired organs with regard to being the main part of the body or subordinate of that.For this regard, inquiring into Fiqhi books and jurists’ opinions while examining some examples of organs, the writers, due to the attention of narrations to some organs, have gained access to this important point that it is aimed at those organs which are the main. This attention is endorsed by the necessity of proportionality between crime and blood-money and also customary reliance. So, regarding the blood-money of some subordinate organs such as nipples and nostrils which there is a special and reliable tradition about the value of blood-money, it is judged based on the said rule. According to the claim of this study of non-inclusiveness of the rule toward subordinate organs, it is judge to arsh (compensation payable in the case of offences against the body) for those subordinate organs such as spinal cord, clavicle and appendix which there is no special rule to prove the blood-money other than the said rule.
کلیدواژه‌ها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
عدم شمول قاعدة دیة الأعضاء المفردة والمزدوجة للأعضاء غیر الأصلیة (التابعة)
چکیده [العربیة]تعدّ قاعدة الأعضاء المفردة والمزدوجة أحد أهم القواعد المستعملة فی باب الدیات، ویطلق على هذه القاعدة من باب المسامحة دیة الأعضاء المفردة والمزدوجة، ومفاد القاعدة المذکورة أنّ إتلاف ما کان منه واحد من الأعضاء فی الجسم ففیه الدیة، وما کان منه اثنان ففی إتلافهما الدیة وفی إتلاف أحدهما نصف الدیة.
وقد لوحظت هذه القاعدة فی المادة 563 من قانون العقوبات الإسلامی المعتمد عام 2013، ولکن مع ذلک لم یتمّ تبیین نطاق وشمول هذه القاعدة للأعضاء من حیث کونها أصلیة أو تبعیة، وبناء علیه قام الباحثون من خلال الفحص فی الکتب الفقهیة وفی آراء الفقهاء بدراسة حال الأعضاء من حیث انضوائها تحت القاعدة المذکورة وکونها مصداقا لها؛ فوجدوا أنّه بسبب انصراف روایات القاعدة فإنّ المراد من الأعضاء فی القاعدة المذکورة هی الأعضاء الأصلیة فقط، وإنّ اقتضاء أصل تناسب الجنایة والدیة، والارتکاز العرفی کذلک، یؤیدان هذا الانصراف.
والنتیجة أنّه یوجد مجموعتان من الأعضاء التبعیة؛ الأولى: ما ورد فی مقدار دیتها دلیل خاص صالح للاستناد، کحلمة الثدی وفتحتی الأنف؛ فیُحکم فی هذه المجموعة وفقا لذلک الدلیل الخاص. والمجموعة الثانیة من الأعضاء التبعیة؛ فهی التی لا یوجد دلیل خاص على مقدار دیتها سوى القاعدة المذکورة؛ کالنخاع والترقوة والزائدة، فهذه المجموعة یُحکم فیها بالأرش والحکومة، وذلک وفقا لمُدّعى هذه الدراسة من عدم شمول القاعدة للأعضاء التبعیة.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
در دست اقدام...
)