نوع مقاله : پژوهشی (داوری عادی)
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای فقه قضایی گرایش جزا و جرم شناسی جامعه المصطفی العالمیه قم
2 مدرس خارج فقه حوزه علمیه قم و استادیار جامعه المصطفی العالمیه قم (نویسنده مسئول)
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
From the jurisprudential perspective, any sexual enjoyment that is not approved by religious law (sharʿ) is somehow considered sexual deviation, and if one is accustomed to this act in such a way that he is satisfied only in this way and is not normally able to leave it, he/she has a mental illness of sexual deviation disorder. Therefore, when the sexual enjoyment causes difficulty or unconventional harm outside the nature of each couples’ engagement in sexual intercourse, it is sexual deviation and if it becomes a habit, it is a sexual deviation disorder even if they are legally married. The husband’s infection with the illness of sexual deviation disorder is one of the cases that legally removes the obligation of the wife to obey the husband and it deprives the husband of the right to oblige the wife to obey.Although obedience (tamkīn) in jurisprudence means the necessity of sexual submission and obedience of the husband, the wife should not disobey the sexual enjoyment of the husband at any time or place. Also, one of the requirements of marriage is the sexual enjoyment of both parties with all its examples and is not limited to the specific example. The examples that have been excluded from the conventional relationship due to being harmful and difficult are exempt from the inclusiveness of evidence for the necessity of obedience to the husband and wife’s disobedience does not make her nāshizah (disobedient). The husband with a sexual deviation disorder cannot force his wife to accept his unconventional obedience which usually leads to intolerable harm or difficulty and only has the right to demand the enjoyments that are conventional.
کلیدواژه‌ها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
الحکم الشرعی لترک الزوج الحیاة الزوجیة بلا مبرر بالنظر إلى حق الزوجة بالوطء فی فقه المذاهب الخمسة
چکیده [العربیة]وفقاً للمذکرة التفسیریة للمادة 1130 من القانون المدنی {ایران}، یعتبر ترک الزوج للحیاة الزوجیة بشروط من مصادیق العسر والحرج، ویمنح الزوجة حق الطلاق.
لکن یبدو أنه قبل إعطاء حق الطلاق لها، ونظراً لامتلاک الزوجة حق الوطء؛ یُعتبر الزوج مذنباً وناشزاً فی ترکه غیر المبرر للحیاة الزوجیة، ویحق للزوجة المطالبة بحقها فی المحکمة فی إجبار الزوج على حق الوطء.
عمدنا فی هذا البحث وفق المنهج الوصفی التحلیلی، ومن خلال دراسة الکتب الفقهیة للمذاهب الخمسة على دراسة "الحکم الشرعی لترک الزوج الحیاة الزوجیة بلا مبرر بالنظر إلى حق الزوجة بالوطء فی فقه المذاهب الخمسة"، وقد خلص البحث إلى وجود خلافات فی فقه المذاهب الخمسة فی مقدار حق الزوجة بالوطء.
فیرى الحنفیة أنّ حق الزوجة فی الوطء هو مرة واحدة فی کلّ الحیاة الزوجیة، وإن کان یجب على الزوج من حیث التکلیف أن یباشر الزوجة (یطأها) بالمعروف، فعلى الرغم من أن الزوج مذنب فی ترک المباشرة، إلا أنه لا یمکن إجباره على الوطء، وعند الشافعیة لیس للزوجة حق للوطء والزوج مختار فی هذا الصدد، ویقول المالکیة أن للزوجة حق مرة واحدة فی کل أربع لیال، ویمکن إجبار الزوج على هذا المقدار.
ویعتقد مشهور فقهاء الشیعة وفقهاء الحنابلة بوجود حق الوطء للزوجة مرة واحدة فی کل أربعة أشهر، وهو ما کشفنا ضعف سنده فی هذه الدراسة، وتم إثبات نظریة الإعفاف الجنسی للزوجة من قبل الزوج (حق المباشرة على أساس حاجات الزوجة المعروفة والمعقولة)، ونتیجة لذلک یلتزم الزوج أن یباشر حاجات الزوجة المعقولة وعند الترک غیر المبرر یعتبر مذنبا.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
در حال آماده سازی...
)