مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر

نوع مقاله : پژوهشی (داوری سریع)

نویسندگان

1 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛ مشهد-ایران؛ (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و طلبه سطح چهار حوزه علمیه مشهد- مشهد ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران

4 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد- ایران.

چکیده

در مواردی مشاهده می‌شود که شخصی مرتکب فعلی می‌شود اما مسئولیت آن متوجه دیگری است؛ مانند مسئولیت دولت در قبال برخی از خسارات وارده توسط کارکنان، درحالی‌که این با اصل کلی شخصی بودن مجازات و توجه مسئولیت به مرتکب آن‌، که مستفاد از آیات متعددی از قرآن است، منافات دارد.
اکنون سؤال پیش رو، این است که آیا این موارد در فقه اسلامی قابل رصد بوده و مبانی فقهی آن چیست؟ تاکنون برای پاسخ به این سؤال تلاش‌هایی انجام ‌شده که به نظر قانع‌کننده نیست. این مقاله که به شیوه تحلیلی تدوین شده، درصدد ارائه پاسخی جامع به پرسش فوق است. پس از نقد استناد مسئولیت غیر به‌قاعدۀ «من له الغنم فعلیه الغرم» یا قاعدۀ «اقوی بودن سبب از مباشر»، این نتیجه حاصل شده است که به تنقیح مناط از موارد مطرح شده در فقه یا استخراج مذاق شریعت از موارد متعددی که در لسان فقها مسئولیت فعل یک شخص به دیگری داده‌شده، می‌توان مبنای آن را تسلط شخص ثالث و اقتدار او نسبت به مرتکب عمل برشمرد و یا از بنای عقلایی برای اثبات آن بهره جست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential Principles of Liability due to the Action of Another person

نویسندگان [English]

  • Mohammad Imami 1
  • Hojjat Pooladin toroghi 2
  • Muhammad javad Muhammadi Mughadam 3
  • mohsen Farah Zad 4
1 Razavi University of Islamic Sciences
2 PhD student in private law at Razavi University and a student at level 4 of the seminary
3 An M.A. student of Jurisprudence at, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran
4 A Ph.D. student of Civil LAw, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

In some cases, it is observed that a person commits the crime, but the liability lies with another person. Such as the government’s liability for some damages caused by its employees. However, this contradicts the general principle that the punishment is directed at the person and the liability directed at the perpetrator, which is based on several verses of the Holy Qurʼān. Now the question arises that what are the rules in Islamic jurisprudence that can prove nthis liability. So far, attempts have been made to answer this question, which do not seem to be convincing. Compiled analytically, this study tries to provide a comprehensive answer to the above question. Criticizing refering responsibility of others to the principle “Whoever benefits, the loss will also be his responsibility” or the principle “the instigator is stronger than the principle offender,” this conclusion has been reached that it is based on tanqīḥ manāṭ (refinement of the basis of a ruling) raised in the jurisprudence or the extraction of the religious shariat tendency from the many cases in the words of the jurists that the responsibility for the act of one person is given to another, it can be considered as the dominance of the third party and his authority over the perpetrator, or it can be used the intellectual’s procedure to prove it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil liability
  • third party
  • principle offender
  • instigator
  • jurisprudential rule

عنوان مقاله [العربیة]

المبانی الفقهیة للمسؤولیات الناجمة عن فعل الغیر

چکیده [العربیة]

یلاحظ وجود حالات یرتکب فیها الشخص فعلاً ما؛ ولکن مسؤولیة هذا الفعل تقع على عاتق طرف آخر، من قبیل مسؤولیة الدولة تجاه بعض الأضرار التی یتسبب بها الموظفون لدیها، فی حین أن هذا الأمر یتعارض مع المبدأ العام القائل بشخصیة العقوبة، ووقوع المسؤولیة على نفس مرتکب الضرر، وهو المبدأ المستفاد من عدد من آیات القرآن الکریم.
والسؤال الذی یطرح نفسه هنا: هل یمکن تحدید ورصد هذه الحالات فی الفقه الإسلامی، وهل یمکن إثبات مبانی فقهیة لها؟
وقد سبق وأن بذلت جهود علمیة للإجابة عن هذا السؤال ولکنها فیما یبدو لم تکن کافیة ومقنعة.
وتهدف هذه الدراسة _المُعدة وفق المنهج التحلیلی_ إلى تقدیم إجابة جامعة عن السؤال السابق، فبعد نقد إسناد المسؤولیة إلى الغیر من خلال قاعدة "من له الغنم فعلیه الغرم" وقاعدة "السبب أقوى من المباشر"، وصلنا إلى نتیجة مفادها أنه عبر تنقیح المناط فی الحالات الواردة فی الفقه أو عبر استخراج مذاق الشریعة من الحالات المتعددة الواردة فی کلمات الفقهاء والتی وقعت فیها مسؤولیة فعل شخص على شخص آخر، یمکن أن نعتبر أن المبنى فی جمیع هذه الحالات هو تسلط الشخص الثالث وسیطرته على مرتکب العمل، أو أن المبنى فی ذلک هو بناء العقلاء.
الکلمات المفتاحیة: المسؤولیة المدنیة؛ فعل الغیر؛ الشخص الثالث؛ تقدم السبب على المباشر.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • المسؤولیة المدنیة
  • فعل الغیر
  • الشخص الثالث
  • تقدم السبب على المباشر

در دست اقدام ....

  1. *        قرآن کریم

    1. ابن‌فهد‌حلّى، جمال‌الدین. 1407ق. المهذب البارع فی شرح المختصر النافع. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
    2. اردبیلی، محمدعلی. 1397ش. حقوق جزای عمومی. چاپ چهل‌و‌هشتم، تهران: نشر میزان.
    3. اصفهانی، محمدحسین. 1373ش. نهایه الدرایه فی شرح الکفایه. قم: موسسه آل البیت(علیهم السلام).
    4. امام خمینی، سید روح الله. بی تا. تحریر الوسیلة. قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم.
    5. امام خمینی، سید روح الله. 1422ق. کتاب البیع. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره‌.
    6. ایروانی، باقر. 1394ش. ترجمه وشرح فارسی دروس فی علم الاصول. چاپ ششم، بی‌جا: نصائح.
    7. باریکلو، علیرضا. 1385ش.مسئولیت مدنی. تهران: میزان.
    8. تبریزى، ابوطالب. 1421ق. التعلیقة الاستدلالیة على تحریر الوسیلة. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره.
    9. جعفریان، رسول. 1428ق. رسائل حجابیه. چاپ دوم، قم: انتشارات دلیل ما.
    10. جمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمی شاهرودى، سید محمود. 1423ق. موسوعة الفقه الإسلامی طبقاً لمذهب أهل البیت علیهم السلام. قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام.
    11. حرعاملى، محمد بن حسن. 1409ق. وسائل الشیعة. قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
    12. خطیبی، مهدی. «اعتبارسنجی تراکم ظنون در فرآیند استنباط». جستارهای فقهی و اصولی. 1398 (سال پنجم) .16، 7-34.
    13. خوانسارى، سید احمد. 1405ق. جامع المدارک فی شرح مختصر النافع. چاپ دوم، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
    14. روحانی، سید صادق. بی تا. منهاج الصالحین. قم: بی‌نا.
    15. ژوردن، پاتریس. 1391. تحلیل رویه قضایی، در زمینه مسئولیت مدنی. ترجمه: مجید ادیب، چاپ دوم، تهران: میزان.
    16. سبزوارى، محمد باقر. 1423ق. کفایة الأحکام. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
    17. شهید‌اوّل، محمد بن مکّی. 1410ق. اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة. بیروت: الدار الإسلامیة.
    18. شهید‌ثانى، زین الدین. 1410ق. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة. قم: کتابفروشى داورى.
    19. شهید‌ثانى، زین الدین. 1413ق. مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام. قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.
    20. شیخ‌انصاری، مرتضی. 1428ق. فرائد الاصول. چاپ نهم، قم: مجمع الفکر.
    21. شیخ‌طوسی، محمد بن حسن. 1400ق. النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى. چاپ دوم، بیروت: دار الکتاب العربی.
    22. شیرازى، سید صادق. 1425ق. التعلیقات على شرائع الإسلام. چاپ ششم، قم: انتشارات استقلال.
    23. صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب الله. 1397ش. مسئولیت مدنی تطبیقی. تهران: شهر دانش.
    24. طباطبایی، سید محمد صادق، شنیور، قادر. «گستره مسئولیت مدنی بیمارستان در برابر بیمار». فصلنامه حقوق پزشکی، 1393. (شماره 31) .11-47.
    25. عاملى، سید جواد. بی­تا. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
    26. عظیمی گرگانی، هادی. «معنا شناسی تنقیح مناط مقارنه با مفاهیم مشابه و روش شناسی آن». نشریه فقه و اصول. 1391ش (شماره 90) .127-153.
    27. علامه‌حلی، حسن. 1420ق. تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة. قم: مؤسسه امام صادق علیه‌السلام.
    28. علامه‌حلی، حسن. 1421ق. تلخیص المرام فی معرفة الأحکام. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.
    29. علامه‌حلی، حسن. 1413ق. مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة. چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
    30. علیدوست ابرقویی، ابوالقاسم. 1386ش. فقه و عرف. چاپ سوم، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
    31. عندلیب، ستوده. «مذاق شریعت، جستاری در اعتبارسنجی و کارآمدی». نشریه فقه اهل بیت علیهم السلام. 1391ش (دوره18) 106-141.
    32. فاضل‌آبی، حسن. 1417ق. کشف الرموز فی شرح مختصر النافع. چاپ سوم، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
    33. فاضل‌هندى، محمد بن حسن. 1416ق. کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
    34. قاسم­زاده، سیدمرتضی. 1378ش. مبانی مسئولیت مدنی. تهران: نشر دادگستر.
    35. کاتوزیان، ناصر. 1384ش. مسئولیت ناشی از عیب تولید. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
    36. کلانتری ، علی. «مفهوم اعتبار و مکانیزم تنقیح مناط». نشریه فقه و اصول، 1387ش (شماره 81).131-157.
    37. کلینی، یعقوب. 1407ق. الکافی. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
    38. کاشانى، رضا. 1408ق. کتاب الدیات. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
    39. مجلسی، محمد باقر. 1403ق.بحارالانوار: الجامعه لدرراخبارالائمةاالطهار. بیروت: دارإحیاء تراث العربی،
    40. محقق‌حلی، نجم الدین. 1408ق. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام. چاپ دوم، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
    41. محقق‌حلی، نجم الدین. 1412ق. نکت النهایة. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
    42. مسترحمی، هدایت الله. 1349ش. ترجمه ارشاد القلوب. چاپ سوم، تهران: نشر مصطفوی.
    43. مطهری، مرتضی. 1361ش. بررسی فقهی مسئله بیمه. تهران: انتشارات میقات.
    44. مظفر، محمد رضا. 1393ش. اصول الفقه. چاپ چهاردهم، قم: بوستان کتاب.
    45. نجفى، محمد حسن. 1404ق. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. چاپ هفتم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
    46. نظری، ایراندخت. 1392ش. الزام های بدون قرارداد. تهران: مجد.
    47. یزدانی، محمدمهدی و صابری، حسین. «تعمیم حکم به استناد کشف علت از دیدگاه امام خمینی». مجله پژوهشهای فقهی. تابستان 1389، سال6، شماره 2، 121-146.
    48. یزدی، سید محمد کاظم. 1421ق. الحاشیة للمکاسب. چاپ دوم، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
    49. یزدی، سید محمد کاظم. 1415ق. سؤال و جواب. تهران: مرکز نشر العلوم الإسلامی.