نوع مقاله : پژوهشی (داوری سریع)
نویسندگان
1 دانش آموخته فقه و حقوق جزا، دانشگاه شاهد، تهران و دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. تهران، ایران.
2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
"Diyah" is one of the endorsed decrees in Islam, which is paid to the victim or their family in return for unintentional crimes. After the concept of "Diyah" was reflected in the laws following the victory of the Islamic Revolution, the issue of how to pay damages exceeding the "Diyah" has consistently been a significant topic in scholarly circles. One approach to compensate for such damages is to obligate the perpetrator based on financial "Ta'zir" (discretionary punishment). Therefore, the central question of the present study is to examine the legitimacy of receiving these damages based on the "Ta'zir" of the perpetrator. The outcome of this descriptive-analytical research is that, considering the documentary or indicative flaws in the narrations cited to prove the permissibility of financial "Ta'zir" for the perpetrator, as well as the exclusion of the principle of "Ta'zir as the ruler sees fit" to substantiate this view, the arguments for the view of non-permissibility, namely, the fixed amount of "Diyah," the prohibition of double punishment, the principle of non-guardianship, and the principle of innocence, will be without opposition. Therefore, considering the soundness of the arguments for the view of non-permissibility, the only way to compensate for damages exceeding the "Diyah" is to actualize the rate of "Diyah" in accordance with the "Diyah" stipulated in Islamic law and to secure it through public institutions.
کلیدواژه‌ها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
جدوى استیفاء تعویضات زائدة عن الدیة بناءً على التعزیر المالی للجانی
چکیده [العربیة]تُعد الدیة من الأحکام التأسیسیة التی أقرها الإسلام، وتُدفع للضحیة أو ورثتها فی حالات الجرائم غیر العمدیة. بعد إقرار مؤسسة الدیة فی القوانین بعد انتصار الثورة الإسلامیة، برز نقاش هام فی الأوساط الأکادیمیة حول کیفیة دفع التعویضات التی تتجاوز الدیة. إحدى الطرق المقترحة لدفع هذه التعویضات هی إلزام الجانی بها بناءً على التعزیر المالی.
المسألة الرئیسة فی هذا البحث هی دراسة مدى مشروعیة تحصیل هذه التعویضات بناءً على تعزیر الجانی. تُشیر نتائج هذا البحث، الذی اتبع منهجاً وصفیاً تحلیلیاً، إلى أنه نظراً للإشکال السندی والدلالی على الروایات المستند إلیها لإثبات جواز التعزیر المالی للجانی، وکذلک عدم انطباق قاعدة "التعزیر بما یراه الحاکم" لإثبات هذا الرأی، فإن الأدلة التی تدعم عدم الجواز - مثل الدیة مقطوعة، ومنع العقوبة المزدوجة، وأصل عدم الولایة، وأصل البراءة - تظل بلا معارض.
بناءً على ذلک، ونظراً لإتقان أدلة الرأی القائل بعدم الجواز، فإن السبیل الوحید لتعویض الخسائر التی تتجاوز الدیة هو جعل سعر الدیة واقعیاً بما یتوافق مع الدیة الشرعیة، وتوفیر ذلک من خلال المؤسسات المجتمعیة فی الجرائم غیر العمدیة.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
به فایل PDF مراجعه نمایید.
)