نوع مقاله : پژوهشی (داوری سریع)
نویسنده
پژوهشگر گروه فقه پزشکی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
With the advancement of new methods of artificial insemination and its prevalence in contemporary times, its Sharia ruling has been discussed and exchanged. One of the most important documents of the prohibitions is the principle of precaution, which has been considered as a reference for marriage since ancient times. In the approximation of the principle of precaution in Foruj, apart from verses and narrations, one of the evidences that can be documented is a rule that researcher Na'ini invented in some forms of relying on the general in cases of doubts about the validity and has applied it in cases of jurisprudential branches.
In this article, which was conducted in the style of library research, after explaining and explaining this rule and the applicable jurisprudential documents and branches, its criticisms are expressed and examined and finally it is concluded that the said rule does not have reliable evidence and documentation, and the claim of customary association in this regard cannot be proven either. The result of this rule, although the result of relying on the general in cases of doubts about the validity and the rule of necessity and prevention, is not the same as the two and is different! As a result, this rule cannot be a document on the precautionary principle in foruj.
کلیدواژه‌ها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
دراسة القاعدة المُبتَکرة للمحقّق النائینی (ره) فی التمسّک بالعام عند الشبهات المصداقیة، مع تطبیقها على أصل الاحتیاط فی الفروج
چکیده [العربیة]فی ظلّ تطوّر الأسالیب الجدیدة للتلقیح الصناعی وانتشارها فی الفترة المعاصرة، خضع حکمها الشرعی للبحث والمناقشة. ومن أبرز أدلة المانعین هو أصل الاحتیاط الذی کان یُعتبر منذ القدم مرجعاً فی باب النکاح. ولإثبات أصل الاحتیاط فی باب الفروج، یمکن الاستناد، بالإضافة إلى الآیات والروایات، إلى قاعدة ابتکرها المحقّق النائینی (ره) بشأن التمسّک بالعام فی موارد الشبهات المصداقیة، والتی قام بتطبیقها فی بعض الفروع الفقهیة.
فی هذا البحث، الذی أُجری بأسلوب التحقیق المکتبی، تم أولاً بیان هذه القاعدة، وإیضاح مستنداتها، وذکر فروعها الفقهیة القابلة للتطبیق علیها، ثم تمّ عرض ومناقشة الإشکالات الموجهة إلیها. وقد خلصت النتائج إلى أن القاعدة المذکورة لا تملک دلیلاً أو مستنداً یُعتدّ به، بل إنّ ادعاء الملازمة العرفیة بشأنها أیضاً غیر قابل للإثبات. وعلى الرغم من أن نتیجة هذه القاعدة تتوافق مع نتیجة قاعدة التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة وقاعدة المقتضی والمانع، إلا أنها لیست هی عینهما، بل تختلف عنهما. وعلیه، لا یمکن لهذه القاعدة أن تکون مستنداً لأصل الاحتیاط فی الفروج.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
در دست اقدام ....
)