تمایز مبانی فقه القضاء از امر به معروف در اندیشه علامه نائینی (ره)

نوع مقاله : مقالات کنگره میرزای نائینی

نویسنده

گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران

10.22034/jrj.2025.72560.3030

چکیده

مطابق آرای برخی از فقها، یکی از طرق تسهیل در پایه‌ریزی احکام تولی باب القضاء، استفاده از ادله امر به معروف است. مقاصد مشترک امر به معروف و امر قضاء از جمله رفع و دفع هرج و مرج و استقرار هنجارها و از دیگر سو عام و مطلق بودن ادله امر به معروف و قابلیت تفسیر موسع از این ادله، چنین اقتضایی را فراهم کرده است، بدون آنکه قیود و شرایطی به اندازه ادله خاص قضاوت پیش روی فقیه باشد. تطبیق یا تمییز ادله قضاوت از امر به معروف نیازمند مداقه در موضوع، قیود، مبانی و مبادی است، که می‌تواند در مقام اجرای شرع و توسعه شئون حکومتی برای حاکم اسلامی بسط یا قبض ید ایجاد کند. در این تحقیق با توسل به مداقه در این ادله، و نیز تمرکز بر آرای فقهی علامه نائینی، این هدف دنبال می‌شود که اولاً تطبیق یا تمییز ادله این دو مقوله چقدر دارای قوام استدلالی است، و ثانیاً منظومه فقهی و سیاسی علامه نائینی که توسعه حضور فعال شرع در ساحت سیاست و تدبیر را ایجاب می‌کند(که قضاوت از مصادیق آن است) چقدر در این مساله‌ی خاص سازگاری دارند. یافته‌های این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای حاکی از این است که ایشان ادله قضاء و امر به معروف را موضوعاً متمایز از یکدیگر دانسته‌اند و برای شرایط اضطرار و ضرورت نیز از مجرای قاعده حفظ نظام و ولایت عدول مومنان بهره برده‌اند که به نوعی استثنایی بودن امکان عدول از شرایط خاص قضاوت را در بردارد. لذا مشی فقهی ایشان کاملا نص‌گرا و منضبط بوده و انگاره‌ها و تمایلات سیاسی خود را با محمل قرار دادن نصوص فقهی تئوریزه و تثبیت نمی‌کنند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The distinction between the principles and evidence of the Jurisprudence of judgment and The enjoining good in the thought of Allama Na'ini

نویسنده [English]

  • morteza motaharifard
Department of Islamic Jurisprudence and Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, Meybod University, Meybod, Iran
چکیده [English]

 




According to the views of some jurists, one possible approach to facilitating the establishment of rulings in the chapter of al-qaḍāʾ (judgement) is to draw upon the arguments related to amr bi al-maʿrūf (enjoining the good). The shared purposes of enjoining the good and judicial jurisprudence—such as preventing disorder and promoting social order—together with the general and unrestricted nature of the arguments supporting enjoining the good and their potential for broad interpretation, offer such a possibility. This approach provides greater flexibility for the jurist without subjecting him to the strict limitations and conditions found in the specific evidences related to judging.
Differentiating or correlating the arguments of judging (adillah al-qaḍāʾ) and those of enjoining the good (amr bi al-maʿrūf) requires careful examination of their subjects, qualifications, foundations, and preliminaries. Within the context of implementing the sharʿ and expanding governmental authority, this process can either extend or restrict the scope of power available to the Islamic ruler.
Through a detailed examination of these arguments, and with a focus on the jurisprudential views of ʿAllāmah Nāʾīnī, this study aims first to clarify the degree of argumentative coherence in correlating or distinguishing these two categories, and second to assess the consistency of ʿAllāmah Nāʾīnī’s jurisprudential and political framework—which advocates for an expanded and active role of the sharʿ in governance and public administration, of which judging is a prime example—in relation to this issue.




The findings, based on a descriptive–analytical method and library research, indicate that ʿAllāmah Nāʾīnī regarded the arguments for judging (adillah al-qaḍāʾ) and those for enjoining the good (amr bi al-maʿrūf) as distinct in subject matter. In situations of necessity and emergency, he relied instead on the principle of preserving social order (qāʿidat ḥifẓ al-niẓām) and the principle of the guardianship of just believers (wilāyat ʿudūl al-muʾminīn). This reflects the exceptional nature of any departure from the specific conditions governing judgement. Accordingly, his jurisprudential approach remained strictly text-oriented and disciplined, avoiding any attempt to justify political concepts or tendencies through selective use of jurisprudential texts

کلیدواژه‌ها [English]

  • ʿAllāmah Nāʾīnī
  • Judge
  • Enjoining the Good
  • Ḥisbah
  • Necessity

عنوان مقاله [العربیة]

دراسة الفروق فی مبانی فقه القضاء والأمر بالمعروف عند العلامة النائینی(ره)

چکیده [العربیة]

(توضیح الموضوع:) وفقاً لبعض الفقهاء، یُعدّ الاستناد إلى أدلة الأمر بالمعروف من السبل المیسّرة لتأسیس أحکام تولّی القضاء. إن المقاصد المشترکة بین الأمر بالمعروف والقضاء، والتی تشمل إزالة الفوضى وتثبیت المعاییر، ومن جهة أخرى، کون أدلة الأمر بالمعروف عامة ومطلقة وقابلة للتفسیر الموسّع، قد أتاحت هذا الاقتضاء، دون أن یکون أمام الفقیه قیود وشروط کتلک الموجودة فی الأدلة الخاصة بالقضاء.
(المسألة:) إنّ تطبیق أدلة القضاء أو تمییزها عن أدلة الأمر بالمعروف یتطلب التدقیق فی الموضوع، والقیود، والمبانی، والمبادئ، وهو ما یمکن أن یؤدی إلى بسط ید الحاکم الإسلامی أو قبضها فی مقام تطبیق الشریعة وتوسیع شؤونه الحکومیة.
یحاول هذا البحث، من خلال التدقیق فی هذه الأدلة والترکیز على الآراء الفقهیة للعلامة النائینی، إلى تحقیق هدفین: أولاً، بیان مدى صلابة القوام الاستدلالی فی تطبیق أدلة هذین المفهومین أو التمییز بینهما. وثانیاً، مدى توافق المنظومة الفقهیة والسیاسیة للعلامة النائینی (ره)، التی تقتضی توسیع الحضور الفعّال للشرع فی ساحة السیاسة والتدبیر (والقضاء هو أحد مصادیقه)، مع هذه المسألة الخاصة.
(المنهج:) اتبع هذا البحث المنهج الوصفی-التحلیلی معتمداً على المصادر المکتبیة. (النتائج:) تُظهر أن الفقیه قد رأى أن أدلة القضاء والأمر بالمعروف منفصلة فی موضوعهما، وأنه فی الحالات الطارئة والضروریة، استعان بقاعدتی "حفظ النظام" و"ولایة عدول المؤمنین"، وهو ما یتضمن نوعاً من استثنائیة إمکانیة العدول عن الشروط الخاصة للقضاء. وبالتالی، فإن مسلکه الفقهی کان نصّیّاً ومنضبطاً تماماً، ولم یکن یستغل النصوص الفقهیة لتأطیر أو تثبیت طروحاته ومیولاته السیاسیة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • النائینی (ره)
  • الأمر بالمعروف
  • الحسبة
  • الإضطرار

در دست اقدام ...

  1. قرآن کریم

    1. آخوند خراسانی، کاظم. (بی­تا). کفایة الأصول. قم: مؤسسة آل­البیت:.
    2. ابن حیون تمیمی مغربی، ابوحنیفه. (1385ق). دعائم الاسلام، قم: موسسه آل البیت:.
    3. ابن منظور، محمدبن مکرم. (1416ق). لسان العرب. بیروت: دارالکفر للطباعه و النشر و التوزیع.
    4. انصاری، مرتضی. (1415ق). القضاء و الشهادات. قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاری.
    5. تحریری، محمدباقر. (1402). درس خارج فقه. قابل دسترسی در: https://eshia.ir/feqh/archive/text/Tahriri/feqh/1402/14021030/Default.htm
    6. حاجی ده­آبادی، محمدعلی. (1383). امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی. نشریه حقوق اسلامی، 1(1)، 77-108.
    7. حر عاملی، محمد بن الحسن. (1409ق). وسائل الشیعه، قم: موسسه آل البیت:.
    8. حلی، نجم­الدین (محقق حلی). (1408ق). شرایع الاسلام، قم: موسسه اسماعیلیان.
    9. خادمی کوشا، محمد علی. (1399). روش بهره­گیری از عمومات و مطلقات در حلّ مسائل مستحدثه، جستارهای فقهی و اصولی، 6(2)، 7-32.
    10. سبحانی، جعفر. (1420ق). الموجز فی أصول الفقه. قم: مؤسسة الإمام الصادق7.
    11. طریحی، فخرالدین. (1416ق). مجمع البحرین، تهران: مرتضوی.
    12. عاملی، زین­الدین بن علی (شهید ثانی). (1413ق). مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، قم: موسسه المعارف الاسلامیه.
    13. فیرحی، داوود. (۱۳۸۲). نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران: سمت.
    14. قائینی، محمد. (1424ق). المبسوط فی فقه المسائل المعاصره. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار:.
    15. گلپایگانی، سیدمحمدرضا موسوی. (1413ق). کتاب القضاء، تقریر سیدعلی حسینی میلانی. قم: دارالقرآن الکریم.
    16. محقق داماد، سیدمصطفی. (1383). قواعد فقه بخش جزایی. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
    17. مشکینی، میرزا علی. (1381). مصطلحات الفقه، قم: الهادی.
    18. منتظرى، حسینعلى. (1409ق). دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه. قم: تفکر.
    19. موسوی خمینی، سیدروح­الله. (بی­تا). کتاب البیع. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی1.
    20. نائینی، میرزا محمدحسین. (1424ق). تنبیه الأمة و تنزیه الملة، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
    21. نائینی، میرزا محمدحسین. (1373ق). منیة الطالب فی حاشیه المکاسب، تهران: مکتبه المحمدیه.
    22. نائینی، میرزا محمدحسین. (1446ق). موسوعة العلامه المحقّق النائینی جزءالاربعون، تقریر الشیخ موسی الخوانساری. قم: الإدارة العلیا للحوزات العلمیة.
    23. نائینی، میرزا محمدحسین. (بی­تا). اجود التقریرات، مقرر سیدابوالقاسم خوئی. قم: مصطفوی.
    24. نجفی، محمدحسن. (بی­تا). جواهرالاسلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی. بیروت: داراحیاء التثراث العربی.
    25. نوری طبرسی، میرزا حسین. (1408ق). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: مؤسسة آل البیت:.
    26. نوری همدانی، حسین. (۱۳۷۷). امر به معروف و نهی از منکر، ترجمه اشتهاردی. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.