حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل پنجم قانون اساسی مبتنی بر نظریه ولایت‌فقیه است. در فقه سیاسی شیعه در مقام تعلیل بر مشروعیت ولایت‌فقیه دو رویکرد و اندیشه متفاوت به نام انتخاب و انتصاب وجود دارد که تشکیل قدرت بر اساس هر یک، فرایند مختص به خود را دارد. بی‌تردید اندیشه سیاسی حاکم و چرایی آن، بر سایر نهادهای حکومتی اثرگذار خواهد بود. در این تحقیق ابتدا به توصیف فرایند تشکیل قدرت بر اساس دو نظریه انتخاب و انتصاب پرداخته خواهد شد و سپس به واکاوی آثار و تبعات هر یک از دو نظریه در موضوع تقنین و جرم-انگاری پرداخته شد. در پایان با استفاده از روش توصیفی و تطبیقی این نتیجه حاصل شد که در امر تقنین کیفری در نظام کیفری ایران، انطباق و همسویی با نظریه انتخاب وجود دارد ولی در خصوص انطباق آن با نظریه انتصاب، نه‌تنها همسویی دیده نمی‌شود بلکه می‌توان گفت مخالفت قطعی وجود دارد و نمی‌توان نظام کیفری موجود را مولود نظریه انتصاب دانست.
نارستانی, مهدی و برهانی, محسن . (1404). رویکردهای انتصاب و انتخاب در انطباق با تقنین کیفری ایران. جستارهای فقهی و اصولی, (), -. doi: 10.22034/jrj.2022.61611.2320
MLA
نارستانی, مهدی , و برهانی, محسن . "رویکردهای انتصاب و انتخاب در انطباق با تقنین کیفری ایران", جستارهای فقهی و اصولی, , , 1404, -. doi: 10.22034/jrj.2022.61611.2320
HARVARD
نارستانی, مهدی, برهانی, محسن. (1404). 'رویکردهای انتصاب و انتخاب در انطباق با تقنین کیفری ایران', جستارهای فقهی و اصولی, (), pp. -. doi: 10.22034/jrj.2022.61611.2320
CHICAGO
مهدی نارستانی و محسن برهانی, "رویکردهای انتصاب و انتخاب در انطباق با تقنین کیفری ایران," جستارهای فقهی و اصولی, (1404): -, doi: 10.22034/jrj.2022.61611.2320
VANCOUVER
نارستانی, مهدی, برهانی, محسن. رویکردهای انتصاب و انتخاب در انطباق با تقنین کیفری ایران. جستارهای فقهی و اصولی, 1404; (): -. doi: 10.22034/jrj.2022.61611.2320
)