نوع مقاله : پژوهشی (داوری سریع)
نویسنده
پژوهشگر رشته فقه الاقتصاد موسسه عالی فقه و علوم اسلامی
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
The exploitation of mines, as a significant source of public wealth, is frequently entrusted to specialized individuals by the owners or lawful custodians of such resources. One potential legal framework for this transfer is the lease contract (ijārah). The principal question addressed in this study is whether the exploitation of mines, in light of its particular characteristics, may be undertaken within the framework of ijārah in accordance with the conditions governing its validity in Shīʿī jurisprudence.
To this end, it is necessary to examine the compatibility of mining exploitation with the essential elements required for the validity of a lease contract. These include the non-consumptive nature of the leased object, the determinacy and definability of the benefit, the distinction between the benefit (manfaʿah) and the corporeal object (ʿayn), and the requirement that the subject matter of exchange be legally owned by one of the contracting parties.
The findings indicate that, if customary criteria are applied in defining the benefit and the intrinsic continuity of the mine’s substance is presumed, the lease contract may serve as a valid juridical mechanism for transferring exploitation rights and even for enabling the direct acquisition of mineral resources. However, if the acquisition of mineral materials through ijārah is deemed impermissible, an alternative view may be adopted. According to this perspective, only the right of usufruct over the mineral land or the mine itself is transferred to the lessee. In such a case, the lessee acquires ownership of the extracted minerals either through acts of possession in the case of surface mines or through the reclamation and development of underground mines in accordance with the legal principles governing the acquisition of ownerless resources.
کلیدواژهها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
تطبیق عقد الإجارة فی تفویض استغلال المناجم
چکیده [العربیة]تُفوّض عملیة استغلال المناجم -باعتبارها أحد أهم موارد الثروة العامة- فی حالات متعددة من قِبل ملّاکها أو متولیها القانونیین إلى أشخاص متخصصین. ویعدّ عقد الإجارة أحد القوالب القانونیة لهذا التفویض. تکمن المسألة الرئیسة لهذا البحث فی مدى إمکانیة تحقق استغلال المناجم -بالنظر إلى خصائصها الذاتیة- ضمن إطار عقد الإجارة، وبما یتوافق مع شروط صحة الإجارة فی فقه الإمامیة. وفی هذا الصدد، تبرز ضرورة دراسة مدى انسجام المعاملة مع الأرکان الجوهریة لصحة عقد الإجارة، مثل: عدم استهلاک العین المستأجرة، ومعلومیة المنفعة، وعدم عینیة المنفعة، ومملوکیة العوضین.
تشیر نتائج البحث إلى أنه بالاعتماد على المعاییر العُرفیة فی تشخیص المنفعة وبقاء ماهیة عین المعدن، یمکن اعتبار عقد الإجارة آلیةً معتبرة لتفویض استغلال المناجم وتملیک المواد المعدنیة بشکل مباشر. أما فی حال عدم التسلیم بوقوع تملیک المواد المعدنیة عن طریق عقد الإجارة، فیمکن التمسک برؤیة أخرى تقضی بأنَّ ما یُوضع تحت تصرف المستأجر هو مجرد حق الانتفاع بأرض المنجم أو بالمنجم نفسه. وفی هذه الفرضیة، یصبح المستأجر مالکاً للمواد المعدنیة المستخرجة وفقاً لقواعد تملُّک المباحات؛ وذلک من خلال قیامه بحیازة المعادن الظاهرة، أو إحیاء المعادن الباطنة.
کلیدواژهها [العربیة]
)