نوع مقاله : پژوهشی (داوری عادی)
نویسنده
ندارم
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
The Islamic Penal Code, in accordance with Islamic jurisprudence, has considered the treasury responsible for paying blood money in some cases. A question that could be raised in this regard is whether it is possible to consider the treasury as a guarantor for paying blood money in a crime less than the life of the deceased, in the event that the deceased is not available, such as if he has fled or died? This issue is not found in the jurisprudential books of jurists. In the present article, which was organized within the framework of jurisprudential knowledge and by referring to library sources and using an ijtihad analytical method, three of the most important evidences were mentioned: specific narrations regarding crimes less than the life of the deceased, narrations containing the reasoning "it does not invalidate" and the use of the treasury for the benefit of Muslims, to prove the guarantor of the treasury, each of which faced a number of problems in the interpretation, and in the end it was concluded that, based on the principle of personal punishment, which is one of the established principles of law, the deceased is a guarantor in the place of discussion itself, and the treasury is not a guarantor.
کلیدواژهها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
تحلیل ونقد نظریة ضمان بیت المال فی الجنایة على ما دون النفس عند عدم الوصول إلى الجانی
چکیده [العربیة]اعتبر قانون العقوبات الإسلامی — تبعاً للفقه الإسلامی — أن بیت المال هو المسؤول عن دفع الدیة فی بعض الحالات. والسؤال المطروح هنا: هل یمکن فی الجنایة على ما دون النفس عند تعذر الوصول إلى الجانی (کما لو فرّ أو مات) اعتبار بیت المال ضامناً لدفع الدیة؟
هذه المسألة لا تُوجد صراحة فی کتب الفقهاء القدامى.
تناولت هذه المقالة المنظمة فی إطار علم الفقه وبالمراجعة للمصادر المکتبیة ووفق المنهج التحلیلی الاجتهادی، ثلاثة من أهم الأدلة: الروایات الخاصة الناظرة إلى الجنایات دون النفس، والروایات المشتملة على تعلیل «لا یَبطل»، والاستناد إلى مبدأ توظیف بیت المال فی سبیل مصلحة المسلمین لإثبات ضمان بیت المال، حیث واجه کل منها إشکالات دلالیة متعددة. وخلصت المقالة فی النهایة إلى أنه بناءً على "أصل شخصیة العقوبة" الذی یُعدّ من الأصول المسلّمة حقوقیاً، فإن الجانی نفسه هو الضامن فی محل البحث ولا ضمان على بیت المال.
کلیدواژهها [العربیة]
در دست اقدام است
قرآن کریم.
قانون مجازات اسلامی. (1370).
قانون مجازات اسلامی. (1392).
)