نوع مقاله : پژوهشی (داوری عادی)
نویسندگان
1 استاد تمام رشته حقوق دانشگاه مازندران- بابلسر
2 استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی موسسه آموزش عالی پارسا- بابلسر
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Jurisprudents differ on the occurrence of unauthorized unilateral obligation such as unauthorized divorce. Some of them believe that occurrence of unilateral obligations such as divorce could not take place by the virtue of indications such as consensus on the prohibition of unilateral obligation and illegibility of obligations for suspension. However, another group of jurisprudents are of the view that merely unauthorized unilateral obligation in divorce and emancipation is allowed and the occurrence of unauthorized obligation could be allowed for other obligations. Besides, some other jurisprudents doubt in this regard and other ones maintain that the unauthorized obligations are allowed for all of the unilateral obligations including divorce. Using an analytical-referential method, the authors have criticized and investigated jurisprudents’ indications to document and stated them. Other opposing statements and their documentations have been criticized as well. The authors of this paper have come to this conclusion that since there are some exigencies for the occurrence of unauthorized unilateral obligation (the necessity of permitting the owner for the contract made without his permission), and lack of obstacles (consensus on the nullity of suspension in unilateral obligations), there is no prohibition for the occurrence of unauthorized unilateral obligation namely divorce.
کلیدواژه‌ها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
دراسة إیقاع الشخص الفضولی مرکّزة علی تناول طلاق الفضولی
چکیده [العربیة]علی اکبر ایزدی فرد
سیدمجتبی حسین نجاد
الملخص: هناک إختلاف عند الفقهاء فی إمکانیة إیقاع الفضولی بما فیه من طلاق الفضولی. لم یعتبر بعض الفقهاء وقوع الإیقاعات صحیحة من جانب الشخص الفضولی ومنها الطلاق؛ معتمدین علی بعض الأدلة کالإجماع علی عدم صحة الإیقاع الفضولی، و عدم قابلیة التعلیق للإیقاعات. فیما قد جوّز بعضهم وقوع إیقاع الفضولی إلا فی الطلاق و العتق. کما توقف و تردد عدد منهم فی المسألة و عمّم البعض صحة إیقاع الفضولی فی جمیع الإیقاعات.
یعتقد کاتبوا المقال أنه لا وجه لبطلان مثل هذه الإیقاعات و منها الطلاق نظرا إلی وجود المقتضی للصحة ( الإذن اللاحق لصاحب الحق الذی کان قد تم الإیقاع دون إذنه) و عدم وجود المانع بعد توجیه النقد إلی إجماع الفقهاء علی بطلان الإیقاع الفضولی و نظریة بطلان التعلیق فی الإیقاعات؛ و هذا جاء نتیجة دراسة أدلة الفقهاء و نقدها و مناقشة الأدلة المخالفة قائما علی الأسلوب التحلیلی و الإسنادی فی البحث.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
برای مشاهده اصل مقاله به فایلPDF مراجعه نمایید.
قرآن کریم.
)