باز پژوهی جایگاه ارش در عقد اجاره

نوع مقاله: پژوهشی (داوری عادی)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 عضو هیات علمی گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهدف ایران

10.22081/jrj.2018.66148

چکیده

در عقد بیع هرگاه یکی از عوضین، معیوب باشد، طرف مقابل هم خیار عیب دارد و می تواند به استناد آن، عقد را فسخ کرده و هم حق مطالبه ارش دارد. اما در مورد معیوب بودن عین مستاجره در عقد اجاره، قانون مدنی ایران جواز مطالبه ارش را نپذیرفته است. این حکم در حالی است که از ظاهر مواد قانون مدنی خصوصاً ماده 456 استفاده می شود که اگر اجرت در عقد اجاره، عین معین بوده و معیوب باشد، طرف متضرر می تواند درخواست ارش نماید. این رویکرد قانون مدنی از دیدگاه فقهای غیر مشهورگرفته شده است و به نظر می رسد با توجه به ادله ی فقهی، و توجه به ماهیت ارش، این دیدگاه ضعیف بوده و نمی تواند مبنای مناسبی برای قانون گذاری قرار گیرد. حق این است که ارش، از مختصات بیع است و تعمیم آن به سایر عقود و از جمله عقد اجاره، صحیح نمی باشد. از این رو، لازم است ضمن اصلاح ماده 478 قانون مدنی در عقد اجاره، ماده 456 قانون مدنی نیز مورد بازنگری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reappraisal of the Place of Arsh (compensation) in Lease Contract

نویسندگان [English]

  • Muhammad Imami 1
  • gholamreza YAZDANI 2
1 a member of academic board
2 A MEMBER OF ACCADEMIC BOARD
چکیده [English]

If one of the exchanged things in a contract is defective, the injured party has the option of defect and can cancel the contract or claim arsh (the compensation for the difference between a defective and sound thing) instead. While when the object being leased is defective, the lessee holds no right to claim arsh according to the Iranian Civil Law. Whereas apparently the Civil Law, specifically article 456, grants the right for claiming arsh to the lessor when the payment is tangible property and is defective. This kind of approach to Civil Law is inferred from non-famous jurists’ view which, considering jurisprudential sources and the nature of arsh, seems weak and is not a suitable source for legislation. Arsh, in fact, is peculiar to sale contract and generalizing it to other contracts, including lease, is not allowed. Therefore, it is necessary to amend the article 478 of Civil Law regarding lease contract, and to revise the article 456 of Civil Law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cancellation right
  • arsh
  • lease
  • defect