تبیین جرم مانع، با تاکید بر امور حسبه

نوع مقاله: پژوهشی (داوری عادی)

نویسنده

دانش آموخته رشته حقوق جزا و جرم شناسی

10.22081/jrj.2018.66153

چکیده

بیشتر قریب به اتفاق پژوهش‌هایی که تحلیل مبانی فقهی جرایم مانع را بر عهده گرفته‌اند، در توجیه شرعی این جرایم به مسائل اصولی از جمله سدّ ذرایع، وجوب مقدمه واجب و حرمت مقدمه حرام و... پرداخته‌اند. غافل از اینکه هیچ­کدام از آن‌ها را بالجمله نمی‌توان به عنوان یک قاعدۀ کلی و عمومیت­یافته در توجیه ممنوعیت جرایم مانع پذیرفت. آنچه مهم می‌نماید، بررسی غایت عدم جواز این‌گونه جرایم و نهایتاً ارائه یک ضابطه کلی است که بتواند در عین مانعیت، جامع تمام افراد این جرایم باشد؛ چرا که عدم ضابطه‌انگاری در این ­باره می‌تواند موجب تضییع حقوق افراد به بهانۀ دفاع  از حقوق جامعه گردد. نوشتار حاضر، نهاد حسبه را که از اموری است که شارع هرگز راضی به ترک آن نیست، به عنوان وجیه‌ترین مبنا برای جرم مانع (بازدارنده) معرفی کرده است. در این مبنا، انتظام ­بخشی به جامعه و امور شهروندان و به­ طور کلی حفظ نظام، در قالب امور حسبی قرار می‌گیرند و گاهی نیز با جلوگیری از اسباب و مقدماتی که زمینه ارتکابِ جرایم بعدی و مفاسد بزرگ‌تر را فراهم می‌کند، محقق می‌شوند و این همان جایی است که گرانیگاه این جرایم در آنجا واقع شده است. بدین ترتیب، جرم مانع با این مبنا به انگاره‌ای قابل توجیه مبدّل می ­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stating Deterrent Crimes with Emphasis on Non-litigious Matters

نویسنده [English]

  • Sajad Roostaei
hoghoogh jaza
چکیده [English]

Most of the studies done on the analysis of the jurisprudential principles of deterrent crimes have legally justified such crimes based on Osūli principles of preventing any corruptive deed (Sade Zaraye'), the obligation of the obligatory introduction and illegality of illegal introduction and so on and so forth. However, they have all ignored this fact that none of the above mentioned principles could not be considered as general rules and thereof are not generalizable to justify the prohibition of deterrent crimes. The significant issue is studying the end of non-permissibility of such crimes and finally proposing a general rule, so that it could be a comprehensive rule for such crimes, as the lack of formulating rules and frameworks in this respect may lead to deprive committers' rights under the pretext of social rights. According to present research findings, non-litigious institution- a phenomenon which fully supported by the legislator- could be the most acceptable criterion for deterrent crimes. Based on this view, bringing order to the society and citizens' affairs and in general, strengthening the regime are considered among Non-litigious affairs which occasionally are fulfilled by preventing the preliminaries and means which pave the ground for other major crimes. Thus, this is the focal point where the crimes are committed. Therefore, according to this criterion, deterrent crime could be changed to a considerable assumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deterrent crime
  • non-litigious affairs
  • deterrent rules