دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج در ترازوی فقه و اصول

نوع مقاله: پژوهشی (داوری عادی)

نویسنده

دانشیار الهیات دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22034/jrj.2019.48947.1253

چکیده

مادۀ 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392ش. عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به ­عنوان جرم شناخته و برای آن‌ها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال) را تعیین کرده است. در این تحقیق با هدف هماهنگ­ شدن هرچه بیشتر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این مادۀ قانونی که به عدم ثبت ازدواج می­ پردازد، مورد تحلیل فقهی قرار گرفته و دلایلی که به­ منظور اثبات مشروعیت آن مورد استفاده قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد، بررسی فقهی شده است و در نهایت، با نقد ادلۀ اثبات جرم­ انگاری عدم ثبت ازدواج و ردّ اعتبار آن­ها این نتیجه به ­دست می­ آید که بر اساس حکم شرعی و اصل فقهی حرمت ایذاء و اضرار غیر، هیچ­کس از جمله قانونگذار نظام اسلامی مجاز نیست بدون مجوز شرعی مسلّم و قطعی، مجازاتی را برای عملی در نظر بگیرد. در صورتی که چنین شود، آن مجازات خلاف شرع، حرام و مخالف اصل 4 قانون اساسی است و با توجه به مخدوش بودن دلایل فقهی اثبات این ماده، این دلایل نمی ­توانند مجوزی بر عدول از قاعده باشند؛ لذا مصداق ایذاء و اضرار غیر و حرام شرعی است.
همچنین به لحاظ حقوقی نیز احترام به حقوق و آزادی­های فردی اصلی مسلّم است و اگر دلیل محکم و مسلّمی در دست نباشد حتی با وضع قانون (اصل 9 قانون اساسی) نمی­ توان از این اصل عدول کرد و با وضع مجازات یا به هر شکل دیگر، نمی­ توان آزادی و حقوق افراد جامعه را محدود نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The reasons of criminalization of not registering marriage in the scale of religious jurisprudential and it,s principles

نویسنده [English]

  • Abdolhosseyn Rrezaei rad
Associate Professor of theology and Islamic culture Faculty of Shahid Chamran University of Ahwaz, Ahwaz ، - Iran; ahrr39@scu.ac.ir
چکیده [English]

Clause 49 of the protecting family law has recognized not registering the marriage, divorce, and revocation of divorce a crime and has determined imprisonment for up to one year. This study, with the aim of bringing the Islamic republic of Iran’s law into concordance with religious and rational standards using a comparative and analytic method, tries to do a jurisprudential and legal research on the first section of this legal clause which has been or may be used for proving its legitimacy.
Finally, the conclusion is drawn that there is a lot of significance and necessity in registering the marriage and there is a lot of harm and damage such as spoiling the family members’ rights and paving the way for various family crimes and social harms in the lack of it. These merits and demerits though, cannot be justifications for criminalization or not registering. Even so, the religious permit to administer and enforce punishment for such actions is not only difficult, but also impossible, and the principle of the presumption of innocence, the principle of the autonomy of the individual (that no one is presumed to have the position of a guardian over another), and the generality of the principle of the prohibition of harassment and nuisance, and the legal right of respect to rights and individual freedom obstruct it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • criminalization
  • registering marriage
  • jurisprudence
  • family law

عنوان مقاله [العربیة]

أدلة تجریم عدم تسجیل الزواج فی میزان الفقه والأصول

چکیده [العربیة]

تعتبر المادة 49 من قانون حمایة الأسرة المعتمد عام 2013 أنّ عدم تسجیل الزواج والطلاق والرجوع کجریمة وتعاقب علیها بالسجن من الدرجة السابعة (من 91 یوم إلى ستة أشهر) أو غرامة نقدیة من الدرجة الخامسة (أکثر من 80 ملیون إلى 180 ملیون ریال)..


تقرر فی هذه الدراسة وبهدف المواءمة بین قوانین الجمهوریة الإسلامیة والموازین الشرعیة والعقلیة، وبالمنهج المقارن والتحلیلی، تحلیل الجزء الاول من هذه المادة القانونیة التی تتناول عدم تسجیل الزواج تحلیلاً فقهیاً، والأسباب التی تُستخدم لإثبات شرعیتها أو یمکن استخدامها فی هذا الصدد.


وفی النهایة وبانتقاد أدلة إثبات تجریم عدم تسجیل الزواج ونفی صحتها، وصلنا إلى هذه النتیجة وهی أنه وفقاً لأحکام الشریعة والأصل الفقهی حرمة الإیذاء والإضرار بالغیر، فإنه لا یجوز لأحد بما فی ذلک مشرّع النظام الإسلامی أن یتّخذ عقوبة لأی عمل دون إذن شرعی مؤکد ومسلّم به، وفی حال حدث ذلک تکون العقوبة مخالفة للشریعة وحرام، ومخالفة للمادة 4 من القانون الإسلامی.


وبسبب الطعن فی الأدلة الفقهیة لإثبات هذه المادة، فإن تلک الأدلة لا یمکن أن تکون رخصة للعدول عن هذه القاعدة، وبالتالی یکون مصادیق الإیذاء والإضرار بالغیر ومحرم شرعاً.


کذلک ومن وجهة نظر قانونیة فإن احترام حقوق الفرد وحریاته هو أصل مسلّم، وفی حال لم یکن بین أیدینا دلیل قوی ومؤکد، فإنه حتى مع سَن قانون (المادة 9 من الدستور) فلا یمکن العدول عن هذا المبدأ، ومع وضع عقوبة أو بأیة طریقة أخرى، یتم تقیید حریة وحقوق الأفراد فی المجتمع.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • المادة 49 من قانون حمایة الأسرة
  • تسجیل الزواج
  • التجریم

در حال آماده سازی است