نوع مقاله : پژوهشی (داوری عادی)
نویسنده
دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی ، دانشگاه شهید چمران اهواز؛ اهواز- ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
Clause 49 of the protecting family law has recognized not registering the marriage, divorce, and revocation of divorce a crime and has determined imprisonment for up to one year. This study, with the aim of bringing the Islamic republic of Iran’s law into concordance with religious and rational standards using a comparative and analytic method, tries to do a jurisprudential and legal research on the first section of this legal clause which has been or may be used for proving its legitimacy.
Finally, the conclusion is drawn that there is a lot of significance and necessity in registering the marriage and there is a lot of harm and damage such as spoiling the family members’ rights and paving the way for various family crimes and social harms in the lack of it. These merits and demerits though, cannot be justifications for criminalization or not registering. Even so, the religious permit to administer and enforce punishment for such actions is not only difficult, but also impossible, and the principle of the presumption of innocence, the principle of the autonomy of the individual (that no one is presumed to have the position of a guardian over another), and the generality of the principle of the prohibition of harassment and nuisance, and the legal right of respect to rights and individual freedom obstruct it.
کلیدواژه‌ها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
أدلة تجریم عدم تسجیل الزواج فی میزان الفقه والأصول
چکیده [العربیة]تعتبر المادة 49 من قانون حمایة الأسرة المعتمد عام 2013 أنّ عدم تسجیل الزواج والطلاق والرجوع کجریمة وتعاقب علیها بالسجن من الدرجة السابعة (من 91 یوم إلى ستة أشهر) أو غرامة نقدیة من الدرجة الخامسة (أکثر من 80 ملیون إلى 180 ملیون ریال)..
تقرر فی هذه الدراسة وبهدف المواءمة بین قوانین الجمهوریة الإسلامیة والموازین الشرعیة والعقلیة، وبالمنهج المقارن والتحلیلی، تحلیل الجزء الاول من هذه المادة القانونیة التی تتناول عدم تسجیل الزواج تحلیلاً فقهیاً، والأسباب التی تُستخدم لإثبات شرعیتها أو یمکن استخدامها فی هذا الصدد.
وفی النهایة وبانتقاد أدلة إثبات تجریم عدم تسجیل الزواج ونفی صحتها، وصلنا إلى هذه النتیجة وهی أنه وفقاً لأحکام الشریعة والأصل الفقهی حرمة الإیذاء والإضرار بالغیر، فإنه لا یجوز لأحد بما فی ذلک مشرّع النظام الإسلامی أن یتّخذ عقوبة لأی عمل دون إذن شرعی مؤکد ومسلّم به، وفی حال حدث ذلک تکون العقوبة مخالفة للشریعة وحرام، ومخالفة للمادة 4 من القانون الإسلامی.
وبسبب الطعن فی الأدلة الفقهیة لإثبات هذه المادة، فإن تلک الأدلة لا یمکن أن تکون رخصة للعدول عن هذه القاعدة، وبالتالی یکون مصادیق الإیذاء والإضرار بالغیر ومحرم شرعاً.
کذلک ومن وجهة نظر قانونیة فإن احترام حقوق الفرد وحریاته هو أصل مسلّم، وفی حال لم یکن بین أیدینا دلیل قوی ومؤکد، فإنه حتى مع سَن قانون (المادة 9 من الدستور) فلا یمکن العدول عن هذا المبدأ، ومع وضع عقوبة أو بأیة طریقة أخرى، یتم تقیید حریة وحقوق الأفراد فی المجتمع.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
به Pdf مقاله مراجعه کنید.
)