نوع مقاله : پژوهشی (داوری عادی)
نویسنده
استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
The contracts are permissible and necessary in terms of whether they can be terminated or not. It is not possible to terminate the contract only if one of the parties or both of them, the derogate is fixed or the parties agree on the dissolution. The necessary contracts are also to be divided in the other direction, and those necessary contracts are curable and the necessary contracts that are not curable. Iran's civil law is silent about the possibility or impossibility of inserting derogate into a waqf contract. Therefore, the rights of lawyers in this regard are controversial. In jurisprudence, too, what is the Imamite jurisprudence and Sunni jurisprudence is also a matter of dispute. Some of the conditions forderogate in the waqf contract are considered correct. In contrast to some, the verdict has given both the void and the contract, and in the end some believe that the condition is void but the contract is correct. In this research, based on a library method and based on a descriptive analytical method, it is concluded that the condition of derogate in the waqf contract is correct. The silence of civil law must also be passed on to the legislator.
کلیدواژهها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
صحة خیار الشرط فی الوقف فی الفقه الإسلامی
چکیده [العربیة]من تقسیمات العقد تقسیمه إلى الجائز واللازم، ولا یمکن نقض العقود اللازمة إلا فی حالة ثبوت الخیار لأحد الطرفین أو لکلاهما، أو فی حالة تراضی الطرفین على الإقالة. کما تُقسَّم العقود اللازمة إلى العقود اللازمة القابلة للخیار، والعقود اللازمة غیر القابلة للخیار. لم یتضمن القانون المدنی الإیرانی إشارة إلى إمکانیة إدراج الخیار فی عقد الوقف من عدمها، وعلیه اختلف الحقوقیون حول هذه المسألة، والمسألة خلافیة أیضا فی فقه الإمامیة وفقه أهل السنة، فالبعض اعتبر شرط الخیار فی عقد الوقف صحیحا، وفی المقابل حکم بعض آخر ببطلان الشرط والعقد معاً، وفئة ثالثة ذهبت للقول بصحة العقد وبطلان الشرط، وقد وصلنا فی بحثنا إلى نتیجة مفادها ثبوت صحة شرط الخیار فی عقد الوقف، وأنّه ینبغی حمل سکوت القانون المدنی الإیرانی على صحة هذا الخیار عند المشرّع.
کلیدواژهها [العربیة]