شناسایی مفهوم اعسار و افلاس و تأثیر آن در تفسیر قانون

نوع مقاله : پژوهشی (داوری عادی)

نویسندگان

1 استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

2 استادیار گروه حقوق ، دانشگاه پیام نور، ایران.(نویسنده مسؤول) رایانامه: mohsenvaseghi@pnu.ac.ir

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید. قم. ایران؛ رایانامه: Mehryar_mohammad@yahoo.com

چکیده

نهاد اعسار و افلاس در فقه امامیه و مذاهب دیگر اسلامی بحث و بررسی شده است. در ادبیات حقوقی کشور ما نیز تا قبل از سال 1313 ش، سه نهاد حقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی وجود داشت. قانونگذار نیز در قانون مدنی ایران از هر سه عنوان بهره جسته است. پس از نسخ نهاد افلاس در سال  1313ش. و هم­ پوشانی این مفهوم نسبت به اعسار این سؤال مطرح می­­گردد که در قانون مدنی موجود، نهاد افلاس را چگونه باید تفسیر کرد؟ ضرورت این مسئله از آن جهت می­باشد که در بسیاری از مواد قانون مدنی، قانونگذار به­عنوان افلاس اشاره نموده و رویه­ قضایی در تفسیر آن دچار مشکل است، به­ویژه در ارتباط با ماده 380 ق.م. و بحث خیار تفلیس این معضل بیش از پیش نمایان است. هدف از نگارش این مقاله تفسیر صحیح این مواد قانونی بر پایه­ منابع فقهی و حقوقی است؛ اگرچه دکترین حقوقی دو رویکرد نسبتاً عمده از جمله رویکرد جایگزینی اعسار به جای افلاس و نیز رویکرد جایگزینی ورشکستگی به جای افلاس در تفسیر این نهاد حقوقی پس از نسخ آن از ادبیات حقوقی اتخاذ نموده­اند، به این نتیجه رسیدیم که رویکرد صحیح، تفسیر مواد قانونی به اقتضای مبانی فقهی آن می­باشد. بدین منظور بازشناسی مفهوم اعسار و افلاس مدّ نظر قرار گرفته تا از این طریق به پاسخ سؤال اصلی برسیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparative survey of Separation between Insolvency and Iflas Institutions and Its Effects in Jurisprudence and Law

نویسندگان [English]

  • Ahmad Moballeghi 1
  • Mohsen Vaseghi 2
  • Mohammad Mehryar 3
1 misteress Majlis Islamic Studies Center, qom,iran
2 department of law
3 Master of Mofid university, Qom, Iran.
چکیده [English]

The Insolvency and Iflas institutions has been discussed in Imamiya jurisprudence and other Islamic religions. The recognition of these two concepts is important because they both have been used in The laws of the Islamic Republic of Iran
and regulations. In addition to insolvency and Iflas, another institution has been placed in law called bankruptcy. The legal basics of states, differs in terms of using these three institutions. The legislator institution has been forced to remove one of these two concepts from legal literature in Islamic Republic of Iran, because of the overlap between them. The question is how to interpret existing rulings about Iflas in other regulations such as the Civil law, after repealing of Iflas institution and its effects in 1935 by the legislator. There is three different methods for interpreting these regulations. It seems that the right method of interpreting these regulations, is to concentrate on their jurisprudential backgrounds

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insolvency
  • Iflas
  • Bankruptcy
  • Legal
  • Jurisprudence

عنوان مقاله [العربیة]

تحدید مفهومی الإعسار والإفلاس وتأثیرهما فی تفسیر القانون

چکیده [العربیة]

حظیت مقولتا الإعسار والإفلاس فی فقه الإمامیة وسائر الفرق الإسلامیة بدراسات واسعة، وإلى ما قبل العام 1313 هجری شمسی (1934 مـ) تضمّن القاموس الحقوقی الإیرانی ثلاث مقولات حقوقیة هی: الإعسار، والإفلاس، و «وَرْشِکَسْتِگی (المرادف الفارسی للإفلاس فی المعنى)» وقد استخدم المشرّع المصطلحات الثلاث فی القانون المدنی الإیرانی. وبعد نسخ مفهوم الإفلاس فی العام 1924 وتغطیة هذا المفهوم للإعسار طرح السؤال التالی نفسه: کیف ینبغی تفسیر مفهوم الإفلاس فی القانون المدنی الحالی؟ ومردّ أهمیة المسألة وضرورتها هو أنّ المشرّع أشار إلى مصطلح الإفلاس فی کثیر من مواد القانون المدنی، وقد ظهرت مصاعب فی تحدید المقصود الدقیق من هذا المفهوم أثناء العمل القضائی ولا سیّما فیما یتعلق بالمادة 380 ق.م. وتبرز هذه المعضلة أکثر وأکثر فی خیار التفلیس. الهدف من إجراء هذا البحث تقدیم تفسیر صحیح لهذه المواد القانونیة استنادا إلى المصادر الفقهیة والحقوقیة، وعلى الرغم من أنّ المنظرین الحقوقیین اتبعوا منهجین أساسین نسبیا فی تفسیر هذا المفهوم الحقوقی بعد نسخه من القاموس الحقوقی؛ أحدهما استخدام الإعسار بدلا من الإفلاس، والثانی الاستعاضة عن مصطلح «الإفلاس» بمرادفه الفارسی «وَرْشِکَسْتِگی»، وقد توصلنا إلى نتیجة مفادها أن التفسیر الصحیح للمواد القانونینة هو التفسیر المبنی على ما تقتضیه مبانیها الفقهیة، وبناء علیه عمدنا إلى إعادة تبیین مفهومی الإعسار والإفلاس لنصل بذلک إلى الإجابة عن السؤال الأساس.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الإفلاس
  • الإعسار
  • القانون
  • الفقه
  1. قرآن کریم
  2. ابن­ادریس، محمد، 1410،  السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  3. ابن­رشد الحفید، 1415-1995م، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، تنقیح و تصحیح: خالد العطار، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع.
  4. ابن­قدامه، عبدالله، 1403، المغنی، بیروت: دار الکتاب العربی للنشر و التوزیع، جدیدة بالأوفست.
  5. ابوالسعود، رمضان، 1998م، احکام الالتزام، الاسکندریة: دارالمطبوعات الجامعیة.
  6. أحمد المرتضى، 1400، شرح الأزهار، صنعاء: مکتبة غمضان.
  7. اردبیلى، احمد بن محمد، 1403، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، 14 جلد، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  8. الأنصاری، زکریا، 1418 - 1998م، فتح الوهاب، منشورات محمد علی بیضون، دار الکتب العلمیة، الأولى.
  9. الأنصاری، الشیخ محمدعلی، 1422، الموسوعة الفقهیة المیسرة، شریعت، قم: مجمع الفکر الإسلامی، الأولى.
  10. البکری الدمیاطی، 1418 - 1997م، إعانة الطالبین، بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، الأولى.
  11. الفار، عبدالقادر، 2008م، احکام الالتزام آثار الحق فی القانون المدنی، عمان: دارالثقافه، الاردن، الطبعة الاولی.
  12. الفضیل، سلمانی، 2017م، الافلاس فی التشریع الجزائری، جامعة مولود معمری، کلیه الحقوق و العلوم السیاسیة.
  13. السرخسی، 1406-1986م، المبسوط، بیروت: دار المعرفة للطباعة و النشر و التوزیع.
  14. الشربینی، محمد بن أحمد، 1377 - 1958م، مغنی المحتاج، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
  15. الشربینی، محمد بن أحمد، 1398، الإقناع فی حل ألفاظ أبی شجاع، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع.
  16. الشواربی، عبدالحمید، 1996، الافلاس، الاسکندریه: منشاة المعارف.
  17. العکیلی، عزیز، 2003م، شرح القانون التجاری، احکام الافلاس و الصلح الواقی دراسة مقارنة، عمان: الدار العلمیة للنشر و التوضیح.
  18. الملیباری الهندی، 1418 - 1997م، فتح المعین، بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، الأولى.
  19. النووی، محیى­الدین، 1412، روضة الطالبین، بیروت: دارالکتب العلمیة.
  20. امامی، سیدحسن، 1388، حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیه.
  21. ایدار، عبدالله، 2016م، الإعسار المدنی و الإفلاس التجاری، الجزائر: جامعة قاصدی مرباح، کلیة الحقوق و العلوم السیاسیة.
  22. بحرانى، آل­عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، 1405، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، 25 جلد، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  23. جزیرى، عبدالرحمن؛ غروى، سیدمحمد و یاسر مازح، 1419، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت:، بیروت: دارالثقلین.
  24. جعفری لنگرودی، سیدمحمد جعفر، 1385، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش.
  25. حرّ عاملى، محمد بن حسن، 1409، وسائل الشیعة، 30 جلد، قم: مؤسسه آل البیت: اول.
  26. حلّى، یحیى بن سعید، 1405، الجامع للشرائع، در یک جلد، قم: مؤسسة سید الشهداء7 العلمیة.
  27. زیدان، زکی زکی حسین، 2009، الافلاس و الاعسار فی الفقه الاسلامی و القانون الوضعی، دارالکتاب القانونی.
  28. سبحانى تبریزى، جعفر، 1416، نظام المضاربة فی الشریعة الإسلامیة الغراء، در یک جلد، قم: مؤسسه امام صادق7.
  29. سبزوارى، على مؤمن قمّى، 1421، جامع الخلاف و الوفاق، قم: زمینه­سازان ظهور امام عصر علیه السلام.
  30. ستوده، حسن، 1388، حقوق تجارت، تهران: نشر دادگستر.
  31. سیمایی­صرّاف، حسین، 1397، حقوق ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکسته، تهران: نشر میزان.
  32. عاملی، زین­الدین بن على(شهیدثانی)، 1413، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، 15 جلد، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.    
  33. طاهرى، حبیب­الله، 1418، حقوق مدنى، قم: انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
  34. طبرسى (امین الإسلام)، فضل بن حسن، 1410، المؤتلف من المختلف بین أئمة السلف، 2 جلد، مجمع البحوث الإسلامیة.
  35. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  36. عاملى، سید جواد بن محمد حسینى، 1419، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، 23 جلد، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
  37. عاملى (شهید اول)، محمد بن مکى، 1417، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، 3 جلد، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  38. عبدالمنعم، محمود عبد الرحمان، 1419، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، 3 جلد، القاهره: دار الفضلیة.
  39. عبد النور حاتم، بلیغ، 2011م، مفهوم التوقف عن الدفع النظام الافلاس، دمشق: مجلة جامعة دمشق للعلوم و القانونیة.
  40. عراقى، آقا ضیاء الدین، على کزازى، 1421، کتاب القضاء (تقریرات، للنجم‌آبادی)، در یک جلد، قم: انتشارات مؤسسه معارف اسلامى امام رضا7
  41. علامه حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، بی­تا، تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة (ط - القدیمة)، 2 جلد، مشهد: انتشارات مؤسسه آل البیت :.
  42. ـــــــــــــــــــــــ ،1414، تذکرة الفقهاء (ط - الحدیثة)، 14 جلد، قم: انتشارات مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
  43. ـــــــــــــــــــــــ ، 1413، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، 9 جلد، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه .
  44. فایز، نعیم رضوان، 2002م، القانون التجاری، مصر: دارلنهضة العربیة .
  45. فتح الله، الدکتور أحمد، 1415 - 1995، معجم ألفاظ الفقه الجعفری، الدمام: مطابع المدوخل.
  46. فلاح سعید، فهد سعید، 2013، التنظیم القانونی لااعسار المدنی، الکویت: جامعة الشرق الاوسط.
  47. قاسم­زاده، مرتضی، ره­پیک، حسن، کیانی، عبدالله،1390، تفسیر قانون مدنی، تهران: انتشارات سمت.
  48. کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، 1422، أنوار الفقاهة - کتاب القضاء (لکاشف الغطاء، حسن)، در یک جلد، نجف اشرف: مؤسسه کاشف الغطاء.
  49. کرکى(محقق ثانى)، على بن حسین، 1414، جامع المقاصد فی شرح القواعد، 13 جلد، قم: مؤسسه آل البیت:
  50. مراغى، سید میرعبدالفتاح بن على حسینى، 1417، العناوین الفقهیة، 2 جلد، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  51. محقق حلّى، نجم الدین، جعفر بن حسن، 1408، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، 4جلد، قم:مؤسسه اسماعیلیان.
  52. مغنیه، محمد جواد، 1421، فقه الإمام الصادق علیه السلام، 6 جلد، قم: مؤسسه انصاریان.
  53. ملحم، باسم محمد، 2017، الإعسار فی القانون المدنی القطری: بین غیاب التنظیم التشریعی و ترتیب بعض الآثار، القطر: المجلة الدولیة للقانون.
  54.  ناصیف، الیاس، 1986م، الکامل فی القانون التجاری، لبنان: منشورات عویدات.
  55. یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، 1422، العروة الوثقى مع تعالیق الإمام الخمینی، در یک جلد، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى;.