نوع مقاله : پژوهشی (داوری عادی)
نویسندگان
1 استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم
2 استادیار گروه حقوق ، دانشگاه پیام نور، ایران.(نویسنده مسؤول) رایانامه: mohsenvaseghi@pnu.ac.ir
3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید. قم. ایران؛ رایانامه: Mehryar_mohammad@yahoo.com
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The Insolvency and Iflas institutions has been discussed in Imamiya jurisprudence and other Islamic religions. The recognition of these two concepts is important because they both have been used in The laws of the Islamic Republic of Iran
and regulations. In addition to insolvency and Iflas, another institution has been placed in law called bankruptcy. The legal basics of states, differs in terms of using these three institutions. The legislator institution has been forced to remove one of these two concepts from legal literature in Islamic Republic of Iran, because of the overlap between them. The question is how to interpret existing rulings about Iflas in other regulations such as the Civil law, after repealing of Iflas institution and its effects in 1935 by the legislator. There is three different methods for interpreting these regulations. It seems that the right method of interpreting these regulations, is to concentrate on their jurisprudential backgrounds
کلیدواژهها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
تحدید مفهومی الإعسار والإفلاس وتأثیرهما فی تفسیر القانون
چکیده [العربیة]حظیت مقولتا الإعسار والإفلاس فی فقه الإمامیة وسائر الفرق الإسلامیة بدراسات واسعة، وإلى ما قبل العام 1313 هجری شمسی (1934 مـ) تضمّن القاموس الحقوقی الإیرانی ثلاث مقولات حقوقیة هی: الإعسار، والإفلاس، و «وَرْشِکَسْتِگی (المرادف الفارسی للإفلاس فی المعنى)» وقد استخدم المشرّع المصطلحات الثلاث فی القانون المدنی الإیرانی. وبعد نسخ مفهوم الإفلاس فی العام 1924 وتغطیة هذا المفهوم للإعسار طرح السؤال التالی نفسه: کیف ینبغی تفسیر مفهوم الإفلاس فی القانون المدنی الحالی؟ ومردّ أهمیة المسألة وضرورتها هو أنّ المشرّع أشار إلى مصطلح الإفلاس فی کثیر من مواد القانون المدنی، وقد ظهرت مصاعب فی تحدید المقصود الدقیق من هذا المفهوم أثناء العمل القضائی ولا سیّما فیما یتعلق بالمادة 380 ق.م. وتبرز هذه المعضلة أکثر وأکثر فی خیار التفلیس. الهدف من إجراء هذا البحث تقدیم تفسیر صحیح لهذه المواد القانونیة استنادا إلى المصادر الفقهیة والحقوقیة، وعلى الرغم من أنّ المنظرین الحقوقیین اتبعوا منهجین أساسین نسبیا فی تفسیر هذا المفهوم الحقوقی بعد نسخه من القاموس الحقوقی؛ أحدهما استخدام الإعسار بدلا من الإفلاس، والثانی الاستعاضة عن مصطلح «الإفلاس» بمرادفه الفارسی «وَرْشِکَسْتِگی»، وقد توصلنا إلى نتیجة مفادها أن التفسیر الصحیح للمواد القانونینة هو التفسیر المبنی على ما تقتضیه مبانیها الفقهیة، وبناء علیه عمدنا إلى إعادة تبیین مفهومی الإعسار والإفلاس لنصل بذلک إلى الإجابة عن السؤال الأساس.
کلیدواژهها [العربیة]