نوع مقاله: پژوهشی (داوری عادی)
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
2 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، (نویسنده مسئول)
3 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The human being has a living attribute in life, and by death, the dead attribute is to replace it personally. However, the human description of a person is beginning with his birth and is permanent forever, and is not specific to life or life, and according to this unfathomable human description for man, jurisprudential sources are known to have a dignity and legal status. Therefore, in the Holy Qur'an, by saying "Totofiyum al-Mlaya", the death of man is referred to as death instead of death, since death means loss, but the death from death is meant to be taken and fully delivered. And from the themes of some traditions, it is necessary to respect the death of the dead person alive, as well as the punishment for the burglary of the dead as a burglar from the living. Also, other narratives that commit crimes and declare their use as a debt for deceased and good. Shiite jurisprudents also have jurisprudential jurisprudence, such as: the laws of mith, dyyah, will to worship, the reverence of the grave, the unbelief of Qazf, the limit of adultery with the Mith, clearly emphasized the respect for human dignity and the need to preserve his rights.
کلیدواژه‌ها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
دراسة الحقوق المعنویة للمیت مع التأکید على حکم حد قذف المیّت فی فقه الإمامیة
چکیده [العربیة]إنّ الاعتقاد بفردیة الحقوق المتعلقة بالشخصیة یجعل حق التمتع خاصا بذات الشخص وغیر قابل للنقل، فی حین أنّ الأهمیة التی أولاها علم الفقه لحفظ حرمة المیّت جعلت من الممکن نقل کثیر من هذه الحقوق وتوریثها؛ ومنها حق المقذوف؛ لما لهذا الحق من ارتباط وثیق بشخصیة الإنسان وکرامته.
یهدف هذا البحث إلى دراسة وتبیین الحقوق المعنویة للإنسان بعد الموت مع التأکید على حق حد قذف المیّت، ویمکن إثبات حکم مجازاة قذف المیّت المسلم بالأدلة الأربعة بالإضافة إلى عموم أدلة وجوب صون حرمة الإنسان، وفی حال توّفر الشروط یتم إجراء الحد وهو ثمانون جلدة.
وفقا للمصادر الفقهیة الإمامیة لا یؤدی الموت إلى زوال الحقوق المعنویة للإنسان؛ بل قد تزداد هذه الحقوق شدة فی بعض الحالات، کما تثبت آراء بعض الفقهاء القائلین بأنّ الأهلیة لا تسقط بالموت بشکل کامل، وأنّه یمکن للمیت أن یکون طرفا فی عدد من الحقوق.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
در دست اقدام
)