اخذ اجرت از طرفین دعوا برای قضاوت

مسجد سرائی, حمید; نجاری, محمدحسن

doi:10.22034/jrj.2020.55096.1785

اخذ اجرت از طرفین دعوا برای قضاوت

نوع مقاله : پژوهشی (داوری عادی)

نویسندگان

¹ دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان- ایران

² دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان؛ سمنان- ایران

10.22034/jrj.2020.55096.1785

چکیده

یکی از مسائل بحث‌برانگیز و مورد ابتلا در امر قضا، جواز یا عدم جواز دریافت مستقیم هزینه‌های دادرسی از جمله اجرت و مزد قاضی از طرفین دعوی است. مشهور فقهای امامیه اخذ اجرت از طرفین دعوی را جایز ندانسته و معتقدند امرار معاش قاضی غیرمتمکّن باید از طریق بیت‌المال صورت پذیرد. درمقابل، گروه دیگری از فقها معتقدند که ادلۀ بیان‌شده از سوی مشهور فقها، صلاحیت اثبات نظریۀ حرمت را ندارد. در این پژوهش، هردو دیدگاه و ادلۀ آن‌ها بررسی شده‌است و ضمن ردّ دیدگاه مشهور، نظریۀ جواز که با اصول و قواعد حاکم بر فقه قضایی اسلام سازگارتر است، تقویت و ترجیح داده شده‌است و نیز ثابت گردیده است تا زمانی که می‌توان اجرت قاضی را از طرفین دعوی ستاند، دلیلی بر تحمیل چنین بار سنگینی بر دوش بیت‌المال وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A reflection on the Rule of Receiving Remuneration from Parties to a Lawsuit for Judging

نویسندگان [English]

Hamid Masjedsaraie ¹
Mohammadhasan Najjari ²

¹ Associate Professor of Jurisprudence and Principle of Islamic Law at Semnan University.

² PhD in Jurisprudence and Principle of Islamic Law at Semnan University

چکیده [English]

Permissibility or non-permissibility of receiving direct costs for judging such as judge’s remuneration from parties to a lawsuit is one of the most controversial issues in the judgment matter.Receiving the remuneration from parties to a lawsuit was not considered permissible by the renowned majority of the Imami jurists. They believe that a needy judge should earning his livelihood from public treasury.On the other hand, some other group of jurists believe that the presented evidences by the renowned majority of jurists is not competent to prove the prohibition opinion.Both views and their evidences have been examined in this study. While rejecting the view of the renowned majority of jurists, the view of permission which is more compatible with the rules and principles that dominate the Islamic judicial jurisprudence has been preferred in this article. It has been also proven that when the judge’s remuneration can be paid by parties to a lawsuit there is no reason to impose such a heavy burdenon the public treasury.

کلیدواژه‌ها [English]

Judgment
Bribe
Remuneration
Earning Livelihood of Judge
The Public Treasury

عنوان مقاله [العربیة]

دراسة فی حکم أخذ الأجرة على القضاء من طرفی الدعوى

چکیده [العربیة]

من المسائل الشائکة والمبتلى بها فی النظام القضائی مسألة جواز أو عدم جواز الأخذ المباشر لتکلفة التقاضی کأجرة القاضی من المتقاضیین.
یرى مشهور فقهاء الإمامیة عدم جواز أخذ الأجرة من طرفی الدعوى، وذهبوا للقول أنّه یجب تأمین تکالیف معیشة القاضی غیر الفقیر من بیت المال، وفی المقابل تعتقد مجموعة أخرى من الفقهاء أنّ أدلة القول المشهور لا تصلح لإثبات نظریة التحریم.
عمدنا فی هذا البحث إلى دراسة کلا الرأیین وأدلتهما، ومع ردّنا للرأی المشهور رجّحنا نظریة الجواز المتناسبة والمتناغمة مع الأصول والقواعد الحاکمة على الفقه القضائی فی الإسلام، کما أثبتنا أنّه طالما أمکن تحصیل أجرة القاضی من طرفی الدعوى المتقاضیَین؛ فإنّه لا یوجد تسویغ لفرض هذا العبء المالی الثقیل على کاهل بیت المال.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

القضاء
الرشوة
الأجرة
ارتزاق القاضی
بیت المال

اصل مقاله

در دست اقدام...

مراجع

قرآن.

نهج البلاغه.
1. آشوری، محمّد. (1379). آیین دادرسی کیفری، چاپ پنجم. تهران: سمت.
2. ابن‌برّاج، قاضی عبدالعزیز. (1406ق). المهذّب. تحقیق جمعی از محقّقین و مصحّحین تحت اشراف شیخ جعفر سبحانی. قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
3. اصفهانی، محمد‌بن حسن. (1416ق)، کشف اللّثام و الابهام عن قواعد الاحکام. تحقیق گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی. قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
4. انصاری، مرتضی. (1415ق). المکاسب. قم: کنگرۀ جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
5. تبریزی، جواد. (1384ق). تنقیح مبانی الاحکام. کتاب القضاء و الشهادات. چاپ دوم. قم: شریعت.
6. تهانوى، محمد اعلى‌بن على. (بی‌تا). کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم. استانبول: دار قهرمان.
7. شهید ثانی. (1430ق)، الروضه البهیّه فی شرح اللّمعه الدمشقیّه. تحقیق مسلم قلی‌پور گیلانی. قم: ذوی القربی.
8. شهید ثانی. (1413ق)، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام. تحقیق گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامی. قم: مؤسسة المعارف الاسلامیه.
9. جزایری، محمّدجعفر. (1415ق). منتهی الدّرایه فی توضیح الکفایه. چاپ چهارم. قم: مؤسسة دارالکتاب.
10. جعفری لنگرودی، محمّدجعفر. (1384). ترمینولوژی حقوق. چاپ هجدهم. تهران: کتابخانۀ گنج دانش.
11. جعفری لنگرودی، محمّدجعفر . (1372). مبسوط در ترمینولوژی حقوق. چاپ ششم. تهران: کتابخانۀ گنج دانش.
12. حجتی کرمانی، علی. (1369). سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ. تهران: مشعل دانشجو.
13. حر عاملی، محمد‌بن حسن. (1409ق). وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة. تحقیق گروه پژوهش مؤسسه آل البیتb. قم: مؤسسه آل البیتb.
14. حلی، ابوالقاسم جعفر‌بن حسن. (1408ق). شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. تصحیح عبدالحسین محمّد علی بقال. چاپ دوم. قم: مؤسسه اسماعیلیان.
15. حلی، محمّد‌بن حسن. (1387ق). ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد. تصحیح سید حسین موسوى کرمانى و على‌پناه اشتهاردى و عبدالرحیم بروجردى‌. قم: مؤسسۀ اسماعیلیان.
16. حلی، حسن‌بن یوسف. (1413ق). مختلف الشیعة فی احکام الشریعة. تحقیق گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی. چاپ دوم. قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
17. حلی، یحیی‌بن سعید. (1405ق). الجامع للشرایع. تحقیق برخی از محققین تحت اشراف شیخ جعفر سبحانی. قم: مؤسسه سیدالشهداء ـ العلمیة.
18. حیدری، علی نقی. (1412ق). اصول الاستنباط. قم: لجنة ادارة الحوزة العلمیّة.
19. خویی، سیّد ابوالقاسم. (1391). مبانی تکمله المنهاج. ترجمۀ علیرضا سعید. چاپ سوم. تهران: خرسندی.
20. خویی، سیّد ابوالقاسم. (1371). مصباح الفقاهة. چاپ دوم. قم: وجدانی.
21. دلداده، صادق. (1390). حکم اخذ اجرت بر واجبات. فصلنامه اطّلاع‌رسانی محفل، زمستان (4)، 48 - 55.
22. سبزواری، محمّد باقر. (1423ق). کفایة الاحکام. قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
23. شاملو، باقر. (1383). اصل برائت در نظام‌های نوین دادرسی (مجموعه مقالات علوم جنایی). تهران: انتشارات سمت.
24. صدر، سیّد محمّدباقر. (1415ق). دروس فی علم الاصول. چاپ سوم. قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
25. طباطبائی، سیّد محمّدحسین. (1370). المیزان فی تفسیر القرآن. ترجمۀ سید محمدباقر موسوی همدانی. قم: دارالعلم.
26. طباطبائی، سید علی. (بی‌تا). ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدّلائل. قم: مؤسسۀ آل‌البیتb.
1. طبرسی، فضل‌بن حسن. (1413ق). مجمع البیان. تهران: دارالفکر.
2. طریحی، فخرالدین‌بن محمد. (1375). مجمع البحرین. چاپ سوم. تهران: مرتضوی.
3. طناحی، محمود محمد. (1367). النهایة فی غریب الحدیث و الأثر. چاپ چهارم. قم: مؤسسۀ اسماعیلیان.
4. طوسی، محمد‌بن حسن. (1387). المبسوط فی فقه الامامیّه. چاپ سوم. تهران: المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریة.
5. علم الهدی، سید مرتضی. (1413ق). الانتصار فی انفرادات الامامیّه. نجف: مکتبة الحیدریة.
6. فاضل لنکرانی، محمّد. (1420ق). تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، کتاب القضاء و الشهادات. تصحیح حسین واثقی و محمّد مهدی مقدادی. قم: مرکز فقهی ائمه اطهارb.
7. فاضل لنکرانی، محمّد. (1386). سیری کامل در اصول فقه. قم: مرکز فقهی ائمه اطهارb.
8. فاضل لنکرانی، محمّد. (1386). القواعد الفقهیّه. قم: مرکز فقهی ائمه اطهارb.
9. فیض، علیرضا. (1373). مبادى فقه و اصول. تهران: مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
36. فیومی، احمد‌بن محمّد. (1414ق). المصباح المنیر فی غریب الشّرح الکبیر للرّافعی. قم: دارالهجرة.
1. قربانی، علی؛ موحّدی، جعفر، (1390). اصل برائت در اندیشه فقهی و فرض بی‌گناهی در اندیشه اروپایی. فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، 8 (26)، 127-152.
2. کاتوزیان، ناصر. (1383). یأس از اثبات و اصل برائت، مجلۀ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 66 (0)، 245-260.
3. کرکی، علی‌بن حسین. (1387). جامع المقاصد فی شرح القواعد. چاپ دوم. قم: دارالعلم.
4. مختارى مازندرانى، محمدحسین. (1377). فرهنگ اصطلاحات اصولى. تهران: انجمن قلم ایران.
5. مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی. (1389). فرهنگنامه اصول فقه. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
6. مفید، محمّد‌بن نعمان. (1413ق). المقنعة. قم: المؤتمر العالمی.
43. موحدی محبّ، مهدی. (1388). اجتهاد قاضی در نظام قضائی ایران. مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 1 (1)، 125-145.
1. موسوی خمینی، سید روح‌الله. (بی‌تا). تحریر الوسیلة. قم: دار العلم.
2. موسوی سبزواری، سید عبدالأعلی. (1413ق). مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام. چاپ چهارم. قم: مکتبة آیة‌‌الله سبزواری.
46. مهاجری، محمد. (1391). کلیات قضا و قضاوت (تعریف، تاریخچه و مسئولیت). تهران: خرسندی.
1. نائینی، محمدحسین. (1376). فوائد الاصول. قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
2. نراقی، ملّااحمد. (1415ق). مستند الشیعة فی أحکام الشریعة. تصحیح گروه پژوهش موسۀ آل‌البیتb. قم: مؤسسة آل‌البیت لاحیاء التراث.
3. نجفی، جعفر‌بن خضر. (1420ق). شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامةبن المطهّر. بی‌جا: الذخائر.
4. نجفی، محمدحسن. (1981م). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. چاپ هفتم. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
5. وکیل، امیرساعد؛ عسکری، پوریا. (1394). قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی. چاپ هفتم. تهران: مجد.