نوع مقاله : پژوهشی (داوری عادی)
نویسنده
دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم- قم- ایران. hassan.67@chmail.ir
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
One of the practical and at the same time very complex issues in the science of Principles of Jurisprudence is the general (ʻām) and specific (khāṣ), which its deep effects are well visible in the science of jurisprudence (fiqh) and law (ḥuqūq). With the development and expansion of the science of Principles of Jurisprudence, various views and opinions have emerged on this issue, one of which is the division of individualizers (mukhaṣiṣāt) into connected and disconnected. Of course, stating separate rulings for each one in some cases, such as the discussion of “extension of brevity,” has become special. A descriptive-analytical method was used in this study. In addition to trying to simplify the content and avoiding ambiguous issues, the author has tried to first present some of the views of the Uṣūlī scholars regarding the disconnected individualizer (mukhaṣiṣ al-munfaṣil), then relying on the intellectuals’ attitude stated the problems of the scholars’ theories and proved that their words in some cases are uncoordinated with the way of intellectuals, finally he concluded that there is no difference between connected and disconnected individualizer and all disconnected individualizers, whether they are in the law makers’ (shāriʻ) words or those are made by the legislator will return to the connected individualizer.
کلیدواژه‌ها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
تبدّل المخصصات المنفصلة إلى المتصلة
چکیده [العربیة]تعتبر بحث العام والخاص من المسائل العملیة والغامضة جداً فی علم الأصول والذی تظهر آثاره العمیقة فی علمَی الفقه والحقوق. ومع تطور علم الأصول ونموه ظهرت آراء ووجهات نظر مختلفة حول هذا البحث، منها تقسیم المخصصات إلى المتصلة والمنفصلة، وبالطبع بیان أحکام منفصلة لکل منها فی بعض الحالات، کبحث سرایة إجمال الخاص إلى العام. فقد حاول المؤلف فی هذا المقال الذی تم تألیفه بمنهج وصفی – تحلیلی إضافة إلى تبسیط المسائل وتجنب بیان المسائل الغامضة، أن یعرض أولا بعض آراء الأصولیین فی المخصص المنفصل، ثم بالاعتماد على سیرة العقلاء یبین إشکالیات آراء علماء الأصول، ویثبت أن کلامهم لا یتفق مع سیرة العقلاء فی بعض الأحیان. وأخیراً توصل إلى أنه لا فرق بین المخصص المتصل والمنفصل وجمیع المخصصات المنفصلة، سواء الموجودة منها فی کلام الشارع أو التی جعلها المُشرِّع، تعود إلى المخصص المتصل.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
به PDF مراجعه نمایید.
)