جستارهایی فقهی پیرامون مسئولیت محدود در قانون تجارت ایران

نوع مقاله : پژوهشی (داوری سریع)

نویسنده

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران طلبه سطح چهار حوزه علمیه قم

10.22034/jrj.2024.67846.2729

چکیده

قانون تجارت ایران؛ مجموعه مدون از باید ها و نباید های فعالیت های تجاری تکاسبی. این قانون همواره به دلیل ابتلاء زیاد جامعه ی شهروندان، مورد اهمیت مجامع علمی قرار داشته است. از آنجا که نظام تجاری مسلمانان موردنظرشرع مقدس قراردارد، مجموعه قوانین تجارت ایران نیز از شمولیت نگاه شرع غافل نبوده وتطبیق این قوانین با موازین فقهی را لازم می داند. چراکه دین اسلام خود رادارای برنامه ای جامع وهمه جانبه برای تمامی موضوعات بشری می داند. از آن جا که قانون پیش روی ما در امور تجاری، برگرفته از قوانین سکولار فرانسه و مصوب مجلس شورای ملی می باشد، نیاز به بازنگری فقهی این قوانین خواسته ای جدی تلقی خواهد شد. آنچه که در فرصت کوتاه این مقاله می گنجد، بررسی فقهی ماده ۹۴ (شرکت های با مسئولیت محدود) قانون تجارت ایران در امور شرکت ها می باشد که تا کنون در هیچ پژوهش فقهی حقوقی، بدان اشاره نگردیده است. حال که طبق تفسیر این ماده، در شرکت های با مسئولیت محدود، شرکاء فقط نسبت به میزان سرمایه ی خود در شرکت در برابر طلبکاران متعهد اند، در این صورت اگر میزان بدهی شرکت بیش از سرمایه ی شرکاء باشد، طلبکاران هیچ گاه به استیفاء تمام حقوق خود نخواهند رسید. حال باید بیان داشت آنچه که نویسنده راترغیب به نگاشتن این پژوهش می کند، تغایر صریح بین مفاد این ماده از قانون تجارت با شرع مقدس اسلام و عمومات ادله ی وجوب اداءدین می باشد که البته باتوجه به تنبیهاتی تحلیلی، راهی برای تخصیص این عمومات نیزوجود نخواهد داشت. پس آنچه که میسرخواهدبود، وجوب پرداخت دیون طلبکاران شرکت، به میزان تمام دارایی های مالکان شرکت می باشد. ونظریه ی مسئولیت محدود وتعهد شرکاءآن هم به میزان سرمایه ثبت شده اولیه خوددر شرکت که نص قانون تجارت ایران میباشد، دارای تغایر آشکار فقهی و خلاف بیّن آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential Analysis of Article 94 (Limited Liability Companies) of Iran’s Commercial Law in Companies Affairs

نویسنده [English]

  • Mohamad Hasanzadeh
PhD in jurisprudence and fundamentals of Islamic law, University of Tehran Fourth level student of Qom seminary
چکیده [English]

Iran’s commercial laws are a codified set of do’s and don’ts for commercial business activities. These laws have always been important to scientific societies due to the high incidence of the citizens’ society [what is meant here?]. Since the business system of Muslims is intended by the holy sharī’ah, the set of commercial laws of Iran are also not oblivious to the inclusion of sharīʻah and considers it necessary to adapt these laws to the jurisprudence standards because Islam considers itself to have a comprehensive and universal plan for all human issues. Since commercial laws regarding business affairs are derived from French secular law and approved by the National Consultative Assembly, the need for jurisprudential analysis of these laws will be considered a serious demand. What is included in the limited space of this study is the jurisprudential analysis of limited liability in the affairs of companies, which has not been mentioned in any jurisprudential research paper. Now, according to the interpretation of Article 94 of Iran’s Commercial Law, in limited liability companies, the partners are only obligated to the creditors according to the amount of their capital in the company, in this case, if the company’s debt exceeds the partners’ capital, the creditors will never get all their rights. Now, it should be stated that what motivates the author to write this study is the clear discrepancy between the contents of this Article of the Commercial Law with the holy sharīʻah and with the generalities of the evidence of the obligation to pay the debt, which, of course, due to analytical remarks, there will be no way to allocate these generalities. Thus, what will be possible is the obligation to pay the debts of the company’s creditors to the extent of all the assets of the company’s owners. The theory of limited liability and the commitment of its partners to the amount of their initial registered capital in the company, which is part of Iran’s Commercial Law, has clear jurisprudential differences and obvious contradictions. This research paper is developmental based on the intended goals and descriptive based on its need for hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jurisprudential Analysis of Commercial Law
  • Companies with Limited Liability
  • Article 94 of Commercial Law in Companies Affairs
  • Limited Liability
  • Limited Liability from a Jurisprudential Perspective

عنوان مقاله [العربیة]

المادة ال94 (الشرکات ذات المسؤولیة المحدودة) من القانون التجاری الإیرانی فی شؤون الشرکات ... دراسة فقهیة

چکیده [العربیة]

قانون التجارة الإیرانی؛ هو مجموعة مدونة من ما یجب وما لا یجب فعله للأنشطة التجاریة التکسبیة. لقد کان هذا القانون مهمًا للمجامع العلمیة نظرًا لارتفاع نسبة تأثرعامة المواطنین منه.
وبما أن نظام الأعمال التجاریة للمسلمین یأخذ من الشریعة الإسلامیة المقدسة شرعیته، فإن مجموعة قوانین الأعمال التجاریة فی إیران لا تغفل أیضًا عن شمولیة الشریعة علیها وترى أنه من الضروری تکییف هذه القوانین مع الموازین الفقهیة، لأن الدین الإسلامی له برنامج جامع وشامل لجمیع قضایا الإنسان.
وبما أن القانون الذی أمامنا فی الشؤون التجاریة مستمد من القوانین العلمانیة فی فرنسا وأقره مجلس الشورى الوطنی الإیرانی، فإن الحاجة إلى مراجعة فقهیة لهذه القوانین ستعتبر مطلبا جدیا.
ما یتضمنه هذا المقال الموجز هو الدراسة الفقهیة للمسؤولیة المحدودة فی شؤون الشرکات، وهی ما لم یرد ذکرها فی أی دراسة فقهیة قانونیة حتى الآن.
وفقًا لتفسیر المادة الـ94 من القانون التجاری الإیرانی، فی الشرکات ذات المسؤولیة المحدودة، لا یلتزم الشرکاء إلا تجاه الدائنین وفقًا لمقدار رؤوس أموالهم فی الشرکة، فی هذه الحالة، إذا تجاوز مبلغ دیون الشرکة رؤوس أموال الشرکاء، فإن الدائنین لن یحصلوا أبداً على کافة حقوقهم.
والذی تجدر الإشارة إلى أن ما دفع المؤلف إلى کتابة هذا المقال هو التناقض الواضح بین مفاد هذه المادة من القانون التجاری مع الشریعة الإسلامیة المقدسة وعموم أدلة وجوب أداء الدین، والتی بالنظر إلى التنبیهات التحلیلیة، لا یوجد طریق لتخصیص هذه العمومات أیضاً.
إذن ما سیکون ممکنا هو الالتزام بسداد دیون دائنی الشرکة فی حدود کافة أصول مالکی الشرکة.
ونظریة المسؤولیة المحدودة والتزام الشرکاء بمقدار رأس مالهم الأولی المسجل فی الشرکة، وهو نص القانون التجاری الإیرانی، فیها تغایر فقهیة واضحة وخلاف بیّن مع الشریعة الإسلامیة.
کما أن هذه الدراسة تطویریة على أساس الأهداف المقصودة ووصفیة على أساس حاجتها إلى فرضیة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الدراسة الفقهیة لقانون التجارة
  • الشرکات ذات المسؤولیة المحدودة
  • المادة الـ94 من القانون التجاری فی شؤون الشرکات
  • المسؤولیة المحدودة
  • المسؤولیة المحدودة من منظور الفقه

به فایل PDF مراجعه نمایید.

قرآن کریم.
1. ابن ابی جمهور، محمد بن زین الدین (۱۳۶۱). عوالی اللئالی الغریزیه فی الاحادیث الدینیه، کربلا، مطبعه سید الشهداء علیه السلام.
۳. اسکینی، ربیعا (۱۳۹۴). حقوق تجارت، چاپ بیستم، تهران، سمت.
۴. بحرانی، یوسف (۱۳۶۹). الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، چاپ یکم، قم، موسسه النشر الاسلامی.
۵. حرعاملی، محمد (۱۳۸۶). وسائل الشیعة، چاپ دهم، تهران، انتشارات کتابچی.
۶. حلی، حسن بن یوسف (۱۳۷۸). تذکره الفقهاء، چاپ یکم، قم، انتشارات موسسه آل البیت علیهم السلام.
۷. خوئی، ابوالقاسم (۱۳۹۷). موسوعة الامام الخوئی، چاپ سوم، نجف، نشر موسسه احیاء آثار امام خوئی.
۸. رضایی، شهلا، (۱۳۹۵). قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات قانون یار.
۹. سبزواری، سید عبد الاعلی (۱۳۸۸). مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، چاپ اول، قم، دارالتفسیر.
۱۰. ستوده، حسین (۱۴۰۰). حقوق تجارت، چاپ چهلم، تهران، انتشارات دادگستر.
۱۱. صدر، سید محمد باقر (۱۴۱۷). بحوث فی علم الأصول، چاپ سوم، قم، موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی.
۱۲. طوسی، محمد (۱۳۷۶). تهذیب الاحکام، چاپ ششم، قم، انتشارات دار الکتب الاسلامیه.
۱۳. عاملی، زین الدین (۱۳۸۱). مسالک الافهام، چاپ دوم، قم، انتشارات بنیاد معارف اسلامی.
۱۴. عرفانی، محمد (۱۳۹۹). حقوق تجارت به زبان ساده، چاپ شانزدهم، تهران، میزان.
۱۵. گروه مولفین (۱۳۹۵). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، تهران، نگاه بوستان.
۱۶. لجنه الفقه المعاصر (۱۴۰۱). الشخص الاعتباری، چاپ اول، قم، جامعه مدرسین.
۱۷. محدث نوری، میرزا حسین (۱۳۶۸). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، چاپ اول، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام.
۱۸. مظفر، محمد رضا (۱۳۷۷). أصول الفقه، چاپ سیزدهم، قم، نشر اسماعیلیان.
۱۹. ملاکریمی، امید (۱۴۰۰). قانون تجارت، چاپ یکم، تهران، آدینه.
۱۹. منصور، جهانگیر (۱۳۹۲). قانون مدنی، چاپ نود و پنجم، تهران، کتاب دیدآور.
۲۰. ----------(۱۳۸۳). قانون تجارت، چاپ بیست و هشتم، تهران، کتاب دیدآور.
۲۱. نجفی، محمد حسن (۱۳۹۷).جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ سوم، قم، الجماعة المدرسین بقم المشرفة موسسة الاسلامی.
Cabrelli David,( 2010), The Case Against Outsider Reverse Veil Piercing in Company Law,University of Edinburgh,School of Law,6(15),320-325
2: Kabour Reem,( 2019),Revisiting the Inhibited Doctrine of Piercing the Corporate Veil in English Company Law,The King Student Law Review, 311-324 , 2)9(
3: Mandaraka Aleka(,2014),New Trends In Piercing the Corporate Law,the Conservative Versus the Liberal Approaches,Modern Maritime Law , 8(21)- 20-35
دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 33
مقالات علمی پژوهشی
اسفند 1402
صفحه 1-1
  • تاریخ دریافت: 02 آذر 1402
  • تاریخ بازنگری: 02 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 03 اسفند 1402