یکی از نهادهای دادرسی در مرحله اجرای قصاص «استیذان در قصاص» است که در فقه در خصوص لزوم یا عدم لزوم آن اختلاف‌نظر وجود دارد پس از انقلاب قانون‌گذار بر اساس اصل چهارم قانون اساسی به لزوم این نهاد در قانون مجازات پرداخته است. مطابق اصل پنجم قانون اساسی ولایت‌فقیه مبنای مشروعیت حاکمیت است و نظر به اینکه در فقه سیاسی دو نظریه مشهور انتخاب و انتصاب برای ولایت‌فقیه تبیین شده است و هرکدام از قانون اساسی قرائنی را برای اثبات خود ارائه می‌نمایند. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال است که اگر پیش‌فرض مشروعیت حاکمیت در حکومت اسلامی نظریه انتصاب باشد وضعیت نهاد «استیذان در قصاص» در نظام حقوقی این حکومت چگونه است؟ در این پژوهش با بهره‌گیری از منابع و آراء فقهی به تحلیل ساختار اندیشه انتصاب و تأثیر آن برنهادهای دادرسی پرداخته شده‌است. با توجه به مبانی فقهی به نظر می‌رسد برفرض پذیرش نظریه لزوم استیذان از رهبری در قصاص، نظر به اینکه مطابق نظریه انتصاب تمام نهادهای حاکمیتی تحت اشراف و ولایت رهبری هستند و علت وضع این نهاد در این ساختار سیاسی حاصل است و لزوم نهاد استیذان تحصیل حاصل است و با توجه به چالش‌های متعدد آن اگر نگوییم غیرمجاز است قطعاً خلاف احتیاط هست.
نارستانی, مهدی. (1403). واکاوی استیذان در قصاص در عصر حکومت اسلامی مبتنی بر اندیشه انتصاب. جستارهای فقهی و اصولی, (), -. doi: 10.22034/jrj.2024.68653.2788
MLA
مهدی نارستانی. "واکاوی استیذان در قصاص در عصر حکومت اسلامی مبتنی بر اندیشه انتصاب". جستارهای فقهی و اصولی, , , 1403, -. doi: 10.22034/jrj.2024.68653.2788
HARVARD
نارستانی, مهدی. (1403). 'واکاوی استیذان در قصاص در عصر حکومت اسلامی مبتنی بر اندیشه انتصاب', جستارهای فقهی و اصولی, (), pp. -. doi: 10.22034/jrj.2024.68653.2788
VANCOUVER
نارستانی, مهدی. واکاوی استیذان در قصاص در عصر حکومت اسلامی مبتنی بر اندیشه انتصاب. جستارهای فقهی و اصولی, 1403; (): -. doi: 10.22034/jrj.2024.68653.2788
)