نوع مقاله : پژوهشی (داوری عادی)
نویسندگان
1 دانشیار حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران- قم- ایران
2 استادیار حقوق خصوصی دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Considering the obligatory duty (hokm taklifi) ,The purpose of the principle of authenticity is that the actions of others should be treated as correct and legitimate, and as long as there is no reason to believe that it is false ,it should not be considered the actions of people as illegitimate and inaccurate.
Another meaning of the principle of validity ( hokm vazee) is interpreting validity against nullity (hokm vazee) ,In this sense, we must interpret the behavior of a Muslim individual in a way to obtain valid and legal effect from the lagal acts.
The first and primary principle in transactions orders,whether in doubts about commandment (hokm taklifi)
about status (hokm vazee) is invalidity. legal presumption of continuity (esteshab) will draw a conclusion,not to convey the title), unless there is an authentic religous and legal proof(in general or particular) contrary to it.
In principle, correctness in doubts about status _despite of diversity of in some instance _ is prior to invalidity.
Article 10 of Iranian civil code is merely applicable in doubts about commandments (hokm taklifi) and article 223 will be used in doubts about status and cannot be relied on in doubts about commandment
کلیدواژهها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
النسبة بین «أصالتی الصحة والفساد» والمادة 10 من القانون المدنی وأصل حریة التعاقد
چکیده [العربیة]تتضمن النصوص الفقهیة الکثیر من الاستناد إلى أصالتی الصحة والفساد من غیر توضیح نطاق وتطبیق هذین الأصلین بشکل منظم ومنطقی، وهذا الإبهام کان سببا فی حدوث خلط فی النصوص القانونیة بین إطار وتطبیق المادتین 10 و 223 من القانون المدنی الإیرانی، بخلاف الحقوق الغربیة فإنّ القاعدة فی الحقوق الإسلامیة فی الأحکام الوضعیة للمعاملات سواء فی الشبهات الحکمیة أو فی الشبهات الموضوعیة هی أصالة الفساد إلا إذا وجد دلیل شرعی معتبر یدّل على خلافه، ویمکن لأصالة الصحة أن تتقدم على أصالة الفساد فی الشبهات الموضوعیة، ولکن فی الشبهات الحکمیة لا یمکن التمسک بأصالة الصحة لدرء أصالة الفساد، وبالنظر إلى عرفیة موضوع المعاملات فی الشبهات الحکمیة یمکن الخروج من أصالة الفساد عن طریق الاستناد إلى الأدلة العامة والمطلقة للمعاملات مثل (أوفوا بالعقود) وذلک بعد الفحص وعدم ثبوت أدلة مخالفة وبالنتیجة إثبات صحة المعاملة عن طریق الأدلة اللفظیة المذکورة. من البدیهی أنّه بمجرد إثبات شرعیة وقانونیة عقد ما یمکن اعتباره نافذا استنادا إلى المادة 10 ق.م. وتحصل هذه المشروعیة بعد الفحص عن الأدلة وعدم ثبوت الدلیل المخالف بالاستناد إلى الدلیل الخاص أو العام والمطلق ولو کان مبنیاً على السیرة العقلائیة، ومجرد إرادة الأطراف لا تکفی فی تحقق الشرعیة. فی بحثنا هذا قمنا عبر تحلیل ونقد النصوص الفقهیة والحقوقیة بتبیین واضح لنطاق استخدام أصالتی الصحة والفساد فی العقود، وتبعا لذلک اتضحت مجالات التطبیقات الدقیقة للمادتین 10 و223 ق.م.
کلیدواژهها [العربیة]